على الرغم من أن "صوتيات" هذه المجموعات ضعيفة، إلا أن صوتها مرتفع، ولا ينافسها عليه إلا اندفاعها وأملها بالتغيير. البارحة، كان النقاش في إحدى الحلقات إقتصادياً. آراء وتحاليل كثيرة، يتسابق على الإدلاء بها شبان وشابات جامعيون، منها المنطقي ومنها ما يخرج عن نطاق البحث الحقيقي، ليبقى عنصر القلق مما تخبّئه الأيام المقبلة هو المشترك في الحديث.
في قلب الأزمة
بعد فترة طويلة من رفع يدها أتاها الدور، أخذت إحدى المشاركات "المايكروفون" وتكلمت بلغة لا تخلو من الحدّية، "مبارح نزل معاشي اللي مفروض عم يتحول عالبنك بالدولار، بس بل ATM ما في غير لبناني، وعندي "ستة آلاف" دفعة بالدولار، كيف بأمّنون ومن وين بدي جيب دولارات؟".
النقص بالعملة الخضراء قد يكون المشكلة الفعلية التي تواجه الإقتصاد اللبناني راهناً، فالنظام "المدولر"، الذي استطاع طيلة سنوات المزاوجة بين عملتين نتيجة ظروف داخلية وأقليمية استثنائية، أصبح اليوم عاجزاً، لا بل مهدداً، وليس قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات "بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية"، إلا دليلاً على المأزق "الذي دخله البلد من بابه العريض"، إذ جرى التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "كي تعمد مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال الى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي الى تحديدها".
إجراءات المصارف
هذه الإجراءات تترافق بحسب مصادر مصرفية مع تدابير كثيرة يجري البحث بتطبيقها، ومنها: الإبقاء على أبواب المصارف موصودة راهناً، المفاوضة مع الشركات والمؤسسات "الموطنة" رواتب موظفيها بالدولار لتحويلها الى الليرة اللبنانية عند السحب، الإبقاء على التعامل بالدولار فقط في المعاملات الرقمية من دون أن يتحول الى "كاش" بيد المواطنين، التوقف كلياً عن إصدار بطاقات الإعتماد "credit cards"، سواء كانت بالدولار أو الليرة، التعامل بجدية مع مبادرات المغتربين بتحويل كل فرد مبلغ ألف دولار أميركي الى حسابه في لبنان ليدعم إحتياطي العملات الاجنبية بالدولار، وقف تحويل الليرة الى الدولار في المصارف التجارية بشكل كلي والطلب من المواطنين تأمين الدولار من السوق الثانوية، بغض النظر عن السعر الذي سيتحدد في السوق على قاعدة العرض والطلب. القبول بتحويل الودائع المستحقة من الليرة الى الدولار، لكن شرط تجميدها لفترة طويلة. وضع حد للسحوبات بالليرة اللبنانية، تقليص اعتمادات التجار المخصصة للإستيراد.
هذه الإجراءات قد تساعد على حماية الليرة وتخفيف الضغط على طلب الدولار، إلا أنها ستخلق في المقابل مشكلة فعلية، ليس فقط عند المواطنين بل في الإقتصاد. وهي ستخفض القدرة الشرائية للمستهلكين بنفس نسبة تغيّر سعر صرف الليرة مقابل الدولار، أو حتى أكثر.
