خارطة طريق عون
اذاً اعاد خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب "اللواء" وضع خريطة طريق في قضايا جوهرية تمس عمل المنظمة الدولية وهي خريطة لا تختلف عن سابقتها خصوصا في ملف النازحين السوريين وتعارض مصلحة الأقوياء مع حق الضعفاء في عمل هذه المنظمة الدولية، لكن في خطابه امس اضاف علامات استفهام حول بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية والتي اتهمها بالسعي الى عرقلة هذه العودة عبر الإدعاء بخطورة الحالة الأمنية وإثارة المخاوف لدى النازحين والتعاطي مع الملف وكأن "النازحين قد تحولوا الى رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول"، بحسب تعبير الرئيس عون.
وقالت المصادر لصحيفة "اللواء" ان الرسالة الأخرى التي اراد الرئيس عون توجيهها في كلمته هي تلك التي تتصل بقضية فلسطين وما يعرف بصفقة القرن فضلا عن الضغوطات التي تمارسها اسرائيل ضد لبنان وهي ثوابت في مواقفه كما اوضحت المصادر، التي اعتبرت ان كلمة رئيس الجمهورية اتسمت بالشمولية قائلة ان الرسالتين من خطابه والتي تمت الإشارة اليهما وصلتا الى المكان المناسب، علماً ان الرسالة الأقوى كانت في تأكيده على ان الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، واشارته إلى "غزو" الضاحية الجنوبية بـ"المسيرتين" الإسرائيليتين والذي اعتبره العمل العدواني الأخطر للقرار، وكذلك تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، الا انه أضاف على هذا الالتزام إشارة بالغة الأهمية إلى ان "هذا الالتزام لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرغ، الدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة"، في إشارة واضحة إلى دعم المقاومة المسلحة.
رسالة أممية لعون
هذا على صعيد الكلمة التي ألقيت، اما على صعيد اللقاءات التي عقدت على هامش انعقاد الجمعية العامة، فقد نقلت مصادر ديبلوماسية في نيويورك لـ"نداء الوطن" أنّ عون تلقى "نصيحة أممية" من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوجوب "تمسك لبنان بالقرار 1701 وتجنّب خرقه"، في وقت عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس اللبناني عن "رسالة عربية تؤكد ضرورة أن يعمد لبنان إلى تصفير الذرائع التي من الممكن أن تتسلل منها إسرائيل للاعتداء عليه". تماماً كما كان قد شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي بحسب المصادر "بدا صريحاً جداً في كلامه مع عون في الشقين الأمني والاقتصادي، سواءً لناحية ضرورة احترام لبنان القرارات الدولية وتنفيذ سياسة النأي بالنفس بنحو أفضل واتخاذ أقصى درجات الحذر في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة انطلاقاً من إيلاء الأولوية لمصلحة الدولة اللبنانية على أي مصلحة أخرى، أو لجهة إشارة الرئيس الفرنسي إلى عدم الاقتناع كلياً بالتبريرات التي قدمها الوفد اللبناني حول مسببات البطء في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد.
