جلسة حكومية عصر اليوم

أنهى مجلس الوزراء درس المواد القانونية في مشروع موازنة العام 2020 وخصص جلسته امس لبدء مناقشة أرقام المؤسسات الرسمية، انطلاقا من موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الدولة، فيما علمت "اللواء" ان "رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، عرضا بعض الافكار والمقترحات في البنود الاصلاحية وعددها لا يتجاوز الخمسة، على ان تعقد جلسة عند الرابعة من عصر اليوم لاستكمال البحث، يسبقها اجتماع عند الحادية عشرة قبل الظهر للجنة الوزارية الموسعة المكلفة درس البنود الاصلاحية الواردة في الاوراق التي قدمتها بعض الاطراف، والتي تضم كل مكونات الحكومة".

وذكرت مصادر وزارية ان "الجلسة طالت لاكثر من ٤ ساعات لأنها تتعلق بدرس ارقام موازنات عدد من الادارات الرسمية، وتم التطرق الى ماتضمنته ورقتا "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" من مقترحات اصلاحية لخفض النفقات والعجز وزيادة الواردات واصلاح الادارات والمؤسسات العامة".

وفي المعلومات ان "وزير الصناعة وائل أبو فاعور اعتبر ان وزارات الدولة خرق لاتفاق الطائف، وان بعض وزارات الدولة تتعدّى على صلاحيات بعض الوزارات، وردّ عليه وزير شؤون النازحين صالح الغريب، وكاد السجال يتطور، لكن الرئيس الحريري تدخل معتبرا ان الموضوع يحتاج إلى تفكير"، مشيرا إلى ان "وزراء الدولة في الماضي كانوا وزراء سياسيين اما اليوم فقد أصبحوا وزراء تكنوقراط ولديهم عمل، وأضاف مؤكدا انه لا خرق للدستور لأن العرف يمر بقانون رغم عدم وجود ملاكات لوزارات الدولة".