يبدو أن عوامل كثيرة ساهمت في أزمة شحّ الدولار في السوق اللبناني، عزاها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "العقوبات الأميركية" التي قال، إنها "أخافت المودعين من تدهور الأوضاع في البلاد، وولّدت خشية لدى المغتربين من تحويل أموال إلى لبنان للسبب عينه"، لكن معلومات كثيرة تقاطعت في الساعات الماضية عند التأكيد بأن "انقطاع العملة الخضراء، يعود إلى محاولات لتهريبه من لبنان إلى سورية".
وقالت مصادر مصرفية، إن "المصرف المركزي استشعر منذ مدة وجود مخطط كهذا، تضطلع به شبكة منظمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، مقربين من النظام السوري، تُقدم على عمليات غير سليمة عبر أجهزة الصراف الآلي الموزعة في الشوارع، بحيث تسحب الدولارات منها، بكثرة، في سبيل تحويلها إلى سورية، نقداً أو عبر شراء مواد أولية وبضائع، يدخل معظمها الأراضي اللبنانية مهرّباً عبر المعابر غير الشرعية".
وأضافت: "هدف هذه العمليات يتمثل أولاً في مد عروق النظام السوري الاقتصادية والمالية، ببعض الأوكسجين، لتمكينه من الصمود في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من الأميركيين".
وتابعت: "الحال أن هذه الحركة ليس مسارها سورية ـــ لبنان فقط. فقد تحوّلت في الأشهر الماضية معاكسة، مع النقص الحاد الذي باتت تواجهه دمشق في المحروقات جراء العقوبات الأميركية المفروضة عليها وعلى إيران. فبدأ بعض التجار المحليين ينقلون نفطاً لبنانياً إلى سورية، وقد حذر مسؤولون غربيون القيادات اللبنانية من مسار الالتفاف على العقوبات الأميركية".
واعتبرت أن "الازمة يُرجّح أن تسلك طريقها إلى الحل في الأيام القليلة المقبلة، مع دخول المصرف المركزي على خطها، حيث كشف حاكمه رياض سلامة أنه سيصدر تعميماً الثلاثاء المقبل، ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي"، وقال ان "ذلك سيتم بعد مراجعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والوزراء المختصين"، من دون الكشف عما سيتضمنه من إجراءات.
