1) تجديد طلب اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعرض ظلامتنا بعدم تطبيق المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب واستبدالها ببيان من وزير المال، رغم أن القانون لا يعدل الا بقانون.
2) القيام باعتصام على طريق القصر الجمهوري وعقد مؤتمر صحافي يجري تحديد زمانه لاحقا.
3) التواصل مع أعضاء لجنة المال والموازنة لحثهم مرة أخرى على طرح تطبيق المادة 18 بحذافيرها واعتبار بيان الوزير كأنه لم يكن لعدم قانونيته.
4) الاعتصام أمام المجلس النيابي أثناء انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة ميزانية 2020.
5) عقد جمعيات عمومية للزملاء المتقاعدين في المناطق لإطلاعهم على ما استجد في قضيتنا ومسارالدعوى المقدمة الى مجلس الشورى، والتزود بآرائهم ومقترحاتهم حول خطة التحرك اللاحقة.
6) التواصل مع نقابات المعلمين العربية والدولية لطرح معاناة المتقاعدين في لبنان ليشنوا حملة تضامن معنا باتجاه الحكومة اللبنانية".
ولفت البيان الى أنه "على صعيد الدعوى المقدمة الى مجلس الشورى، فقد عقدت الهيئتان الإداريتان لرابطتي الأساتذة المتقاعدين من التعليم الرسمي الثانوي ومن التعليم الأساسي لقاء مع محامي الرابطة الموكل بالدعوى المقدمة، وتشاورتا معه في حيثياتها. ومن المنتظر أن يرسل المحامي الرد الثاني على وزارة المالية خلال الأيام القليلة القادمة".
