رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله أكّد في حديث لـ "لبنان 24" أنّه بإقرار مجلس الوزراء مرسوم النظام المالي للحساب، الذي يصبح نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية الخميس المقبل، إكتملت الآلية التطبيقية لقانون الإيجارات، ولم يعد هناك أيّ عائق أمام بدء عمل اللجان، وحساب دعم المستأجرين أضحى قيد العمل، وتمّ تعيين اللجان والمساعدين القضائيين، كما تمّ تحديد مراكز استقبال الطلبات في قصور العدل والمحافظات، وبالتالي يجب أن تبدأ اللجان باستقبال طلبات المستأجرين في أسرع وقت.
ولكن ماذا عن تمويل حساب دعم المستأجرين في زمن التقشّف؟ وهل إقرار النظام المالي للحساب يعني أنّ الأموال أصبحت متوافرة ؟
إصدار الحكومة والوزراء المعنيين كامل المراسيم التطبيقية لقانون الإيجار يؤشر إلى رغبة السلطة التنفيذية بوضع القانون موضع التطبيق، لهذه الغاية رصدت في موازناتها للسنوات السابقة مبالغ مالية للحساب، بلغ مجموعها 200 مليار، وعلم "لبنان 24" أنّ موازنة العام 2020 كذلك خصّصت للحساب مبلغ 30 مليارا .
إشارة إلى أنّ قانون الإيجارات يمنح المستأجر من ذوي الدخل المحدود، والذي يرغب بإخلاء المأجور فورًا، امكان الإستفادة من الأموال التي كان الصندوق سيدفعها عنه، فيوظّفها المستأجر كأقساط شهرية لصالح شراء منزل جديد، وفي هذه الحالة تذهب المساهمة المالية للمستأجر وليس للمالك، كونه أخلى المأجور ولم يمدّد إقامته فيه مدة 12 سنة، ومن خلال هذه المادة أراد المشرّع مساعدة المستأجر الفقير على التملّك " إذا رغب المستأجر الذي تتوافر فيه شروط الحصول على مساهمة مالية من الصندوق بالتنازل عن إجارته وإخلاء المأجور وتسليمه شاغرًا إلى المالك، لقاء حصوله على مساهمة مالية يدفعها له الصندوق أقساطًا شهرية. وعليه إبلاغ المالك خطّيًا برغبته هذه خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاءً أو قضاءً، بالنسبة للسنة الممددة الأولى وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممدة الأخرى".
للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى رأي آخر، وهي تجهد لإيقاف تطبيق قانون الإيجارات وتعمل على تعديله، وتعتبره غير منصف وسيؤدي إلى تهجير مليون شخص. وينصّ اقتراح التعديل على إلغاء صندوق دعم المستأجرين ومضاعفة بدلات الإيجار القديمة، وإلزام المالك بدفع تعويضات للمستأجر بنسبة 50 % من قيمة المأجور بعد تمديد الإقامة 12 سنة إضافية. والمفارقة أنّه وبالتزامن مع صدور مرسوم النظام المالي للحساب في جلسة مجلس الوزراء، كان وفد من لجنة المستأجرين يحاول أن يلتقي عددًا من النواب في المجلس النيابي لإقناعهم بتبنّي إقتراح تعديل القانون، ولكنّ إقتراحهم هذا لم يلق تأييدًا نيابيًا، بحسب ما علم " لبنان 24 " من مصادر نيابية أكّدت ألّا عودة إلى الوراء في قانون الإيجارات الذي كان قد عُدّل سابقًا، وأنّ الإتجاه لتطبيقه وليس لتعديله، خصوصًا وأنّه ليس بالإمكان التوصل إلى صيغة تشريعية أفضل من تلك التي أقرّت، ولفتت المصادر أنّه يجب العمل في المرحلة اللاحقة على استكمال المنظومة التشريعية في قطاع السكن، ويشكّل الإيجار التملكي محورها.
نقابة المالكين من جهتها ترفض تعديل القانون بحسب ما أكّد رزق الله " اقتراحات التعديل ستظلم المالك أكثر فأكثر، وهي صورة مقنّعة واحتيال واضح لتمديد الإقامة المجانية في منازلنا ، ونحن نرفض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ارتضينا بالقانون على رغم أنّه أعطى المستأجرين مستحقّات إضافية من تمديد بقائهم في بيوت المالكين 12 سنة إضافية، كما أنّ الدولة دفعت عنهم الزيادات وحرمت المالكين من أيّ مكتسبات كالإعفاءات الضريبية والتسهيلات. أمّا مقولة تهجير مليون شخص فدحضتها الإحصاءات التي أنجزتها وزارة المال، وأظهرت وجود 62 ألف مستأجر قديم في كلّ لبنان، 13 ألف منهم من ذوي الدخل المحدود ممن يستفيدون من الصندوق. وفي أيّ حال تطبيق القانون سيفرز المستأجرين ويكشف الأثرياء منهم الذين يتلطّون خلف المستأجرين الفقراء لتمديد إقامتهم المجانية في منازلنا، وستكشف اللجان الأعداد الحقيقية للمستأجرين، وأطمئن المستأجرين أن لا تشريد ولا تهجير وفق القانون الجديد الذي يتيح لهم البقاء في المأجور 12 سنة إضافية من تاريخ تطبيق القانون في 28- 12- 2014، ومن يتجاوز دخله خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور لا يدفع بدل المثل فورًا بل وفق زيادات تدريجية على الإيجار القديم بدءًا من نسبة 15 %".
رزق الله رأى في إكتمال المراسيم التطبيقية لقانون الإيجار خطوة نحو إعادة الإعتبار إلى مفهوم الإيجار كجزءٍ من قطاع السكن والإسكان، بدل أن تبقى خدمة التملك سائدة كخيار أوحد. وطالب لجنة الإدارة والعدل بدرس إقتراح قانون تحرير الإيجارات غير السكنية "لأنّه لا يجوز أن يبقى المالك مظلومًا ".
باستكمال المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات السكنية ستُطوى مرحلة السجال بين المالكين والمستأجرين الذين بات عليهم الإحتكام إلى لغة القانون، لتنطلق مرحلة ثانية مشابهة بالتزامن مع التحضير لدرس اقتراح قانون الإيجار القديم غير السكني.
