وأضافت: "مشروع البركة المذكورة، يقوم بتنفيذه المشروع الأخضر التابع لوزارة الزراعة، وهو أعطى إذن المباشرة للمتعهد في 21 آب 2019، والمتعهد بدأ في عمله وجلب جرافاته ومعداته وعماله لهذه الغاية، لتنفيذ مشروع يعتبر حيويا وحلما لقرابة 2000 نسمة، يعتاشون صيفا من قطاع الزراعة في جرد النجاص وجرود البلدة الممتدة على مساحة واسعة من جبل المكمل، بما فيها القرنة السوداء التي تتبع إداريا وعقاريا لبلدية بقاعصفرين، وهذا المشروع يستوفي كل الشروط القانونية والبيئية المطلوبة، وقد قدمت البلدية ملفا متكاملا لوزارة الزراعة، نالت الموافقة على أساسه، وأن فريقا فنيا من وزراة الزراعة، قد تفقد موقع العمل في 22 آب الماضي، وتم تحرير محضر تسليم مواقع تنفيذ الأشغال".
وردّاً على قول جعجع وكيروز إن "الجرافات تعمل في منطقة تابعة لمشاع بشري"، وإن "الموقع الذي تنفذ فيه البركة يقع ضمن نطاق بلدية بشري حسب الوثائق والمستندات التي بحوزة بلدية بشري"، اعتبرت بلدية بقاعصفرين أن "هذا الكلام مردود، لأن موقع القرنة السوداء وجوارها، هو ضمن النطاق العقاري لبلدية بقاعصفرين، بموجب تقرير أصدره أمين السجل العقاري في الشمال، وأبلغه في 12 آب 2014 لمحافظ الشمال، أكد فيه حرفيا وبوضوح: أن القرنة السوداء ضمن قضاء الضنية، وفي منطقة غير ممسوحة من منطقة بقاعصفرين"، ونفيد أن موقع بركة "سمارة" يقع ضمن نطاق بلديتنا، وبالتالي فإن إطلاق المواقف والتصريحات بأن المنطقة موضع نزاع هو كلام باطل، ورفض للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، في محاولة منهم لتزوير الوقائع، وفرض أمر واقع لن يمر أبدا، وإن عقارات وأراضي بقاعصفرين هي ملك لها، ولن نسمح لأحد بمد يده إليها أيا كان، وأنه يحق لأبناء البلدة وبلديتها، التصرف بها تحت سقف القانون".
واستغربت "موقف وزير البيئة فادي جريصاتي الذي يتبع سياسة الكيل بمكيالين، فهو في حين اعتبر أن مشروع بركة "سمارة" يشكل تعديا بيئيا على المناطق الطبيعية ويلحق ضررا بالمياه الجوفية، فإنه إعتبر أن مشروع المرصد الفضائي الذي ستنفذه بلدية بشري، بالتعاون مع جامعة اللويزة في جرد بشري، مشروعا حيويا، برغم أن مشروع المرصد يتضمن أشغال بناء من الباطون والحديد، بينما البركة ترابية".
وأسفت البلدية كون "بلدية بشري ونوابها ينساقون وراء سياسة، لا يراعون فيها حسن الجوار بين بقاعصفرين وبشري، ويرفضون الإعتراف بالحقوق والقوانين والأعراف المتوارثة التي حفظت حدود وحقوق كل منطقة، وهي سياسة لن تدفعنا للتخلي عن سياسة حسن الجوار أو الخروج عن تطبيق القوانين، ولكنها لن تجعلنا أبدا نتنازل عن أرضنا وحقوقنا وأملاكنا مهما كان الثمن، وليفهم القاصي والداني هذا الكلام".
