تحت عنوان " أزمة ولادات النازحين بين التفاقم والحلّ" كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار" وقالت: يُشكّل عدد المولودين الجدد من النازحين السوريين في لبنان وغير المسجّلين مشكلة إضافية تُضاف الى أزمتي اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري سيما وأنّها تُنذر ببقاء هؤلاء كونهم "مكتومي القيد" في لبنان، أي "توطينهم" أو دمجهم في المجتمع اللبناني. واستدراكاً لحدوث هذا الأمر، قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وبناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تكليف وزارة الداخلية إلزام المخاتير والمستشفيات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، ضرورة إبلاغ الوزارة عن كلّ مولود سوري لتسجيل ولادته ومنحه أوراقاً ثبوتية، على أن تتولّى الخارجية إبلاغ السلطات السورية بهذه الولادات. فهل ستتمكّن الحكومة الحالية من حلّ هذه المشكلة قبل تفاقمها أكثر؟
غير أنّ المشكلة، على ما كشفت المصادر نفسها، تكمن في أنّ غالبية النازحين السوريين يعتقدون بأنّ عدم تسجيل أطفالهم المولودين حديثاً في لبنان، يُمكّنهم من الحصول لهم خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة على الجنسية اللبنانية. إلاّ أنّ هذا الأمر غير صحيح، فعدم تسجيل النازح السوري لطفله في دائرة الأجانب في لبنان أولاً، قبل تسجيله لدى السلطات المدنية السورية وإضافته الى دفتر العائلة، يتركه في خانة "مكتومي القيد" أو بالأحرى «عديمي الجنسية» ولا يحصل عندها لا على الجنسية السورية ولا اللبنانية. كما أنّ هذا الوضع قد لا يُمكّن الوالد النازح لاحقاً من إثبات أبوّته للطفل غير المسجّل، وسيجعله معرّضاً لمواجهة الصعوبات في الخروج من لبنان مع طفله، إذا ما قرّر العودة الى سوريا أو السفر الى بلد آخر. هذا فضلاً عن حرمان الطفل من حقوقه فيما يتعلّق بحصوله على الرعاية الصحيّة، التعليم، والخدمات. كما يجعله يُواجه قيوداً في حريّة التنقّل، ويُصبح غير قادر على امتلاك الممتلكات أو الحصول على الإرث.
