تحت عنوان " مجزرة" في الأشرفية" كتبت إيلده الغصين في صحيفة "الأخبار": "الكتب المتبادلة بين وزارة الثقافة ومحافظ بيروت زياد شبيب في شأن العقار 1231 في الأشرفية لم تمنع أصحابه من تركيب السقالات على البناء المطل على شارع مونو، بالقرب من أبنية تراثية أخرى تمّ الحفاظ عليها وحوّلت إلى مقاهٍ. فيما قرار وزير الثقافة محمد داود (صدر أمس وينشر اليوم) بإعادة العقار إلى لائحة الجرد، ليس الأول من نوعه، ودونه مشاكل وفق مطلعين على الملف. إذ أن قراراً مماثلاً بضمه إلى لائحة الجرد كان قد صدر عن وزير الثقافة السابق روني عريجي. يومها تقدّم مالكو العقار بطلب الى الدائرة الفنية في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بالكشف على العقار، فصدر في 13 آذار 2018 قرار عن شبيب ألزم المالكين بترميم الأبنية بسبب "التشقّقات والتصدّعات" فيها، ليصدر بعدها قرار عن وزير الثقافة السابق غطاس خوري بالرجوع عن قرار عريجي وإخراج العقار من لائحة الجرد، قبل أن يصل الملف إلى شورى الدولة حيث قدّمت مراجعة أفضت إلى قرار إعدادي بوقف العمل بقرار خوري. علماً أن تقريراً أعدّته نقابة المهندسين بعد كشف مهندسين اختصاصيين على المباني بأنها "سليمة ولا تعاني من تصدّعات لكنّها تتطلب القيام بأعمال الصيانة اللازمة" (5 حزيران 2018)، أتبع بكتاب من نقيب المهندسين المعمار جاد تابت إلى المعنيين يؤكد أن "وضع الأبنية كان سليماً قبل البدء بأعمال الهدم وأن هذه الأبنية لم تكن مهددة بالسقوط ولم تكن تشكل خطراً على السلامة العامة".
قرار الشورى لم يصبح نهائياً بعد، وعلى هذا الأساس فإن "قرار داود الجديد قد يشكّل فاتحة لإعادة الطعن به، كونه يلغي ما سبقه من قرارات، ويفتح الباب على عدم محاسبة كل الأعمال المخالِفة التي جرت في العقار". إذ جرى التسويق للأعمال في العقار 1231 (ملك هبة شوكت ومرسال كيروز) على أساس الحفاظ على بعض واجهاته مقابل إنشاء برج تجاري داخلها.
وكيل مالكي العقار المحامي عصام صبح قال: "لم نتبلّغ القرار الجديد"، لافتاً الى أنه "عندما قام المالكون بشراء العقار (تبلغ مساحته 1850 متراً) عام 2010 حصلنا على إفادة من وزارة الثقافة بأن العقار غير مصنّف لنتمكّن من شرائه وإخلاء المأجور. وحين قررنا الهدم، طالبتنا الوزارة بكشف جديد فتقدّمنا بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة... وقدمنا للوزير السابق غطاس خوري خرائط بما ننوي القيام به في العقار، أي الإبقاء على الواجهات وبناء برج ضمنه، وفي عهد الوزير عريجي اقترحنا عليهم شراءه فقالوا إن لا ميزانية لديهم. المشكلة هي في تضارب قرارات الوزراء المتعاقبين وفي تفويت فرصة الاستثمار في العقار من دون هدم واجهاته في حين ثمة أبنية في الشارع نفسه استثمرت وفق المبدأ نفسه".
