وتلا زعيتر بيانا قال فيه: "عرض تكتل بعلبك الهرمل النيابي للوضع الأمني المتفلت من بعض المجرمين الذين يقومون بالاعتداء على الكرامات والأعراض وإطلاق النار على ممتلكات المواطنين في مختلف أنحاء محافظة بعلبك الهرمل، فاعتبر أن التصدي لهذه الجرائم من مهام الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، بحيث تتحمل مسؤولية ترسيخ شبكة الأمان ومكافحة الفوضى المتنقلة بين منطقة وأخرى، وعليه لا بد من معالجة شاملة بخطة أمنية مستدامة وإجراءات أمنية استباقية تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإساءة والعمل على تشويه صورة منطقة بعلبك الهرمل، وسوق المرتكبين إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات بهم".
وأضاف: "ناقش التكتل المشاريع التنموية المزمع تنفيذها في المحافظة، فطالب الحكومة والوزارات والمؤسسات المعنية بالمسارعة إلى تنفيذ ما وعدت به لناحية معالجة مواضيع مياه الشفة وضرورة تأمينها إلى كل المشتركين، والعمل على وقف الهدر فيها والتعدي على الشبكة العامة في مياه اليمونة وعيون أرغش. ولفت التكتل المعنيين في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة، إلى ضرورة تحسين التغذية الكهربائية في المحافظة والعمل على معالجة ملف المولدات وفق القوانين المرعية الإجراء. وطالب مجلس الإنماء والاعمار بالعمل على تثبيت حق محافظة بعلبك الهرمل بخصوص تعبيد الطرقات الرئيسية والفرعية وإنارتها قبل حلول فصل الشتاء المقبل، هذا الحق الذي طاله إجحاف كبير من خلال اقتراح مجلس الإنماء والإعمار المتعلق بقرض البنك الدولي وأقره مجلس الوزراء أخيرا. وتوقف التكتل عند موضوع تراخيص البناء، فأوضح أنه بصدد وضع اقتراح قانون سوف يخرج إلى النور قريبا، من أجل معالجة هذه المشكلة العالقة".
وتابع: "نوه التكتل بإسهامات أعضائه في خوض معركة الإصلاح في المالية العامة للدولة وتخفيض وترشيد نفقات الحكومة في الموازنة العامة، وإسقاط مقترح ضريبة 2% الشاملة على المواد المستوردة. وأكد موقفه الرافض تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود أي تبعات أو ضرائب، وهذا تجسد في موضوع رفض وإلغاء الضريبة على البنزين وتخفيض ضريبة الدخل فضلا عن استثناء الجامعة اللبنانية من قرار منع التوظيف، إضافة إلى عدد آخر من التعديلات الجوهرية في مشروع الموازنة".
وأردف قائلا: "عبر التكتل عن تقديره لخطوة دولة الرئيس نبيه بري إدراج اقتراح قانونين يتعلقان بإنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل ومجلس إنماء عكار وإنشاء نفق بيروت البقاع، وتمنى أن تتوج هذه الخطوة بإقرارهما في الجلسة العامة للمجلس، لما يشكله ذلك من مصلحة حيوية واستراتيجية تسهم في النهوض بالمنطقة وإنمائها".
وختم: "يأمل التكتل بإدراج الاقتراح الذي أعده عن الضم والفرز والمنطقة الاقتصادية على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة والهيئة العامة".
