والمستدعي، هو الشيخ محمد خضر عصفور قائم مقام رئيس المجلس الاسلامي العلوي. والقانون المطلوب وقف تنفيذه وابطاله، هو القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 14 تاريخ 11/7/2019 والذي نص على تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين /12/و/16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 اب 1995.
وجاء في القرار: "إنّ المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 24/7/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة والأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبرة ومحمد بسام مرتضى وتغيب صلاح مخيبر بداعي السفر. وعملا بالمادة 19 من الدستور. وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى تعليق مفعول القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 34 تاريخ 11/7/2019 وبابطاله. وسندا الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).
ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس. يقرّر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019 وابلاغ هذا القرار في كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنشره في الجريدة الرسمية".
