ولم تخفِ مصادر مواكبة للجهود المبذولة أن مسلك الحل لا يزال مقفلاً، في ظل التجاذب القائم حول إحالة الحادث إلى المجلس العدلي، وهو واحد من أعلى المحاكم في لبنان، وتعد أحكامه مبرمة، وتُحال إليه الملفات التي تهدد أمن الدولة. ويصرّ "الحزب الديمقراطي اللبناني" الذي يترأسه النائب طلال أرسلان وينتمي الوزير صالح الغريب إليه، على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وهو ما يرفضه "الحزب التقدمي الاشتراكي" قبل إنجاز التحقيقات القضائية واتخاذ القرار بالإحالة من عدمها، بناء على التحقيقات، كما يطالب بتسليم المسؤولين عن مطلقي النار أيضاً والذين ينتمون إلى "الحزب الديمقراطي".
وفي ظل هذا التجاذب، ومناشدة الحريري حكمة الطرفين للتوصل إلى حلّ، لا يزال مجلس الوزراء معلقاً، وبسبب هذا التعليق، تتأخر التعيينات الإدارية، والقرارات اللازمة بعد إقرار الموازنة، فضلاً عن اتخاذ القرارات التي تساهم في انتظام عمل المؤسسات.
ويبدو أرسلان مصراً على مطلب إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وهو ما تنظر إليه مصادر سياسية مواكبة على أنه "يوصل الأمور إلى طريق مسدود"، بالنظر إلى أن أرسلان "لا يستجيب لأي محاولات لتدوير الزوايا من خلال التصلب في موقفه".
وفي المقابل، يتحدث مصدر نيابي في "اللقاء الديمقراطي" لـ"الشرق الأوسط" عن أن "الحزب التقدمي الاشتراكي"، "تعاطى بمنتهى الإيجابية وسلم المطلوبين، في حين ما زال المسؤول عمن بادر بإطلاق النار وروّع الناس يرفض تسليمهم، مستمراً في معزوفة الكمين ومحاولة الاغتيال"، وقال أن "هذه الحقائق حول التعاطي بالإيجابية وتعنت الآخرين، يدركها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى ملف الاتصالات، ومن الطبيعي أن يدركها رئيسا المجلس النيابي والحكومة نبيه بري وسعد الحريري"، آسفاً "أن ثمة من يدير اللعبة ويزوّر الحقائق"، في اتهام لخصمه السياسي النائب أرسلان.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا