ولا يتجه حزب "القوات اللبنانية" الذي كان أبرز المنتقدين لمشروع الموازنة وصوّت نوابه ضد عدد لا بأس به من بنودها، للمشاركة في أي طعن. وعدّت مصادر "قوّاتية" أن وزراء ونواب الحزب "قاموا بدورهم سواء من خلال التحفظات التي أعلنوا عنها في مجلس الوزراء، أو من خلال رفضهم عدداً من البنود في مجلس النواب".
وأوضحت النائبة بولا يعقوبيان أن "التوجه ليس للطعن بمشروع الموازنة ككل؛ إنما ببعض القوانين التي تسمى (فرسان الموازنة)، وهي قوانين دخيلة على الموازنة؛ منها قانون تسوية مخالفات البناء، كما في بنود أخرى تمس ذوي الدخل المحدود"، مؤكدة في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "طعناً كهذا لا يؤثر على الاعتماد وعلى الانتظام العام لمالية الدولة". وأضافت: "أبرز ما سنطعن به هو عدم إقرار قطع الحساب وتأجيل الموضوع مرة جديدة، وهو ما لا يمكن أن نقبل بتمريره عاماً بعد عام بحجج غير مقنعة".
وقالت مصادر كتائبية لـ"الشرق الأوسط" إنه "حتى الساعة لم يتم الانتهاء من الدراسة القانونية اللازمة التي تبين حظوظ الفوز بأي طعن، باعتبار أن بعض المواد قد تظهر مجحفة وغير صحيحة؛ لكن الطعن بدستوريتها لا يكون سهلاً أحياناً"، لافتة إلى أن "أي قرار في هذا الشأن سيتخذ بعد الانتهاء من الاطلاع على النسخة الأخيرة والتمعن بها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا