كشفت المعلومات أنّ "القانون الذي أقر في نهاية الجلسة العامة مساء اليوم، والمتصل بإنجاز قطوعات الحسابات، جاء بناءً لاقتراح معجل مكرر صاغه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، يسمح لمجلس النواب إقرار الموازنة من دون قطع حساب، ولرئيس الجمهورية نشر هذا القانون من دون قطع الحسابات أيضاً، والطلب من الحكومة تمكين ديوان المحاسبة مالياً وبشرياً لإنجاز عملية التدقيق في الحسابات المالية النهائية من العام 1993 الى 2017".
ووفقاً للمعلومات، فقد "أصبح من المتاح أن يناقش مجلس النواب غداً الموازنة بنداً بنداً وإقرارها".