وأشار مخيبر إلى أنّ "هذا القانون الجديد يشكل ركنا أساسيا وضروريا في المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في لبنان، بعد صدور قانوني الحق في الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد"، لافتا إلى أنه "يبقى لإنجاز البنية التشريعية لمكافحة الفساد مناقشة وإقرار اقتراح تعديل قانون الإثراء غير المشروع، المنجز منذ أكثر من سنتين في لجنة الإدارة والعدل، وهو القانون الكفيل، إذا ما أنجز تعديله وفق ما هو مقترح، باستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين السياسيين والإداريين".
وذكر مخيبر بـ"المسار الطويل الذي سلكه اقتراح قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ أكثر من 12 سنة والذي تميز بالثبات والتشاركية بين النواب وهيئات المجتمع والخبراء والإدارات المختصة. ففي العام 2007 وضعت المسودة الأولى لاقتراح القانون في إطار الشبكة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومات، التي ضمت مجموعة كبيرة من هيئات المجتمع المدني والإدارات والخبراء بقيادة مجموعة برلمانيون ضد الفساد، ثم صار تقديمه رسميا الى مجلس النواب في العام 2009 من خلال نواب المجموعة، وبدأت مناقشته في لجنة الإدارة والعدل ثم في لجنة فرعية شكلت خصيصا في العام 2013 حتى تم انجازه بعد 35 جلسة نوقش خلالها من قبل خيرة من مدراء وقضاة الدولة والخبراء الدوليين، حتى الإنتهاء منه في العام 2017 بقرار من لجنة الإدارة والعدل، الى مناقشته مجددا في لجنة المال والموازنة وانجازه في العام 2018 في هذه اللجنة، حتى التصديق عليه من قبل مجلس النواب".
