أفادت مصادر متابعة لـ"السياسة" بأن "تشكيل المجلس الدستوري الجديد ليس إلا جزءاً صغيراً من ملف التعيينات، الذي لم يتم التوافق بعد على انجازه كاملاً، وتبقى عقدة تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، حيث يستمر الخلاف على بعض الأسماء".
وقالت إن "حزب الله" يراقب هذه العملية بحذر، نظراً لحساسية هذه المواقع، وهو لا يريد أن يزكي بسهولة الأسماء التي يقترحها حاكم البنك المركزي رياض سلامة".