والتأمت هيئة المجلس برئاسة القاضي جوزف سماحة وعضوية المستشارين :ميشال طرزي، تريز علاوي، جمال الحجار وعفيف الحكيم وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان.
ومثل أمام هيئة المجلس المتهمون قاسم تلجي، مهند عبد القادر، جاسم سعد الدين وإيلي الوراق مخفورين من دون قيد في حضور وكلاء الدفاع عنهم، باستثناء المتهم سعد الدين الذي غاب وكيله من دون معذرة.
كما حضر المتهمون والأظناء المخلى سبيلهم في حضور وكلائهم وهم: محمد السيور، محمود كراجي، محمد المنفخ، طه الحسيني ومحمود السالم، ونودي مرارا على الظنين سعيد الملوحي الذي غاب عن الجلسة رغم تبليغه، فطلب ممثل النيابة العامة محاكمة الملوحي بمثابة الوجاهي.
وبناء على موافقة ممثل النيابة العامة، تقرر السير بإجراءات المحاكمة فقدم وكلاء الدفاع عن المتهمين الأربعة مذكرات دفوع شكلية ضُمت الى الملف لإبلاغها الى النيابة العامة الذي طلب ممثلها ضمها الى الأساس.
ثم شرعت الهيئة في استجواب المتهمين الذين تبلغوا قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، وتمحورت الأسئلة حول دور المتهمين في التخطيط والمشاركة في عملية التفجير المزدوج، في ما أجمع المستجوبون الثلاثة على اعتبار ما أدلوا به من إفادات أمام الشرطة العسكرية والمحكمة العسكرية ثم القضاء العدلي غير صحيحة وهي تتضمن إفتراء وظلما نتيجة تعرضهم للضرب أثناء التحقيقات الأولية.
أما إفادات المخلى سبيلهم فحملت الكثير من التناقضات بين ما أدلوا به في السابق وما قالوه في جلسة اليوم، علما أن هيئة المجلس ركزت في استجواباتها على الشقة "الآمنة"التي لجأ اليها الانتحاريان في منطقة المنكوبين قبل إقدامهما على تفجير نفسيهما.
وقررت الهيئة في ختام الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات إستجواب المتهم سعد الدين غي حضور وكيله، وتمكين وكلاء الدفاع الحاضرين من تقديم أية ملاحظات حول مجريات الجلسة.
يشار الى أنّ الانتحاري الاول طه خيال دخل الى مقهى المجذوب وفجر نفسه بواسطة حزام ناسف ما أدى الى مقتله مع إثنين من رواد المقهى، وبعد سبع دقائق على وقوع الإنفجار الأول، وصل الانتحاري الثاني بلال المرعيان الى أمام المقهى حيث تجمهر العشرات لتفقد المكان ففجر نفسه ما أدى الى سقوط سبعة مدنيين وعشرات الجرحى.
