وقال في بيان: "بعد أن تمادت الحملة الإعلامية والشارعية ضد الحكم القضائي المبرم بكف التعقبات عن موكلتي، وبعد أن تمادت محطة إعلامية بخرق حرمة المحاكمات ودأبت على نشر مكالمات بصورة غير نزيهة ومشوِهة للحقائق، وبما أن المقدم الحاج، المتقيدة بالتعليمات العسكرية وبالأصول تعف عن الرد على تلك الحملة أو الدفاع عن نفسها الذي مارسته بجدارة أمام المحكمة العسكرية الدائمة، فإنني كمحام ورب أسرة مضطر بحكم مسؤولياتي أن أنبه الرأي العام المستباح من قبل جهة واحدة، الى حقيقة واحدة بأقل العبارات وأضيق نطاق".
ورأى المحامي زياد حبيش "إن المكالمات بين موكلته وإيلي غبش، كلها، وكذلك آلاف مكالمات غبش مع عناصر أمن الدولة قبل إدخال موكلته في القضية، والتحقيق الفني المجرى من قبل فرع المعلومات، والاستجوابات وشهادات الشهود، قد عرضت بتسلسلها الزمني ودقتها وحرفيتها، وبالوسائل السمعية والبصرية، في قاعة المحكمة، بإدارة حازمة من رئيسها، وأمام مندوبي الإعلام، فلم تخف معلومة واحدة، ولم يطمس أي تفصيل، ولم تقدم واقعة على واقعة لاحقة".
وأكد أن "ذلك التحقيق النهائي والشفاف والحيادي والهادىء والنزيه والرصين، هو الذي أفضى إلى حكم البراءة".
وشدد على أن "الأحكام تصدر في قاعات المحاكم. أما تلك المحاكمات الميدانية في الشوارع والشاشات فتعود بنا إلى عصر محاكم التفتيش"، مذكرا بأن "هناك قرارا قضائيا نافذا على أصله صادرا عن قاضي الامور المستعجلة القاضي رالف كركبي يمنع السيد رضوان مرتضى من اعداد أي حلقة تلفزيونية تتعلق بموكلتي المقدم سوزان الحاج".
