حذّر رئيس المركز الوطني في الشمال الحاج كمال الخير من المساس بحقوق المواطنين أو مدّ اليد إلى جيوبهم، مشيراً إلى أنه "من غير المقبول أن لا تجد الهيئة الوزارية المكلّفة صياغة موازنة العام الحالي سوى زيادة الضرائب وسيلةً لسدّ العجز".
وأوضح الخير خلال موقفه الأسبوعي أن "اللجنة أضافت عدداً من المواد الضريبية الجديدة على الموازنة، أبرزها يتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء، على أن يتم البت فيها خلال الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل"، مشيراً إلى أنه "في حال تمت الموافقة على هذا القرار سيشعر المواطنون بارتفاع في فواتير الكهرباء بعد ثلاثة أشهر من التصديق عليه، أي في تشرين الأول المقبل"، مستغرباً "اللجوء إلى رفع التعرفة في حين أن غالبية المواطنين يعانون من التقنين الحاد في التغذية الكهربائية بما فيه انتهاكاً واضحاً لحق أساسي من حقوقهم".
ودعا اللجنة الوزارية إلى "البحث عن مصادر أخرى مثل الحدّ من الهدر والفساد المستشريين في مختلف مؤسسات الدولة، واستغلال ثروات البلاد من النفط والغاز، والابتعاد نهائياً عن إثقال كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب فالوضع لم يعد يحتمل".
وتساءل الخير: "أين هي الدولة اللبنانية من فرص العمل؟ لماذا لا تقوم بواجباتها في خلق مجالات عمل للشباب الذي يُهاجر بمعظمه بسبب الارتفاع المخيف لنِسَب البطالة في لبنان؟"، مشدداً على أنه "يجب اتخاذ القرارات التي تتجسد فيها مصلحة المواطنين لا تلك التي تضرهم، لأن النار عندما تشتعل لا يقوى أحد على إخمادها، وكذلك الشعب اللبناني إن ثار غضباً لن يستطيع أحد أن يقف بوجهه".
