سواء عقدت لجنة المال اجتماعاً الاثنين المقبل أم لا، فإنّ الأكيد هو انّ الدخول الى دهاليز الموازنة وسراديبها سيبدأ عملياً بعد عطلة عيد الفطر، بمعدل جلستين في اليوم، حيث من المتوقع أن تستغرق عملية المسح نحو شهر من "الأشغال الشاقة"، قبل الانتقال الى "المباراة النهائية" في الهيئة العامة.
وتوحي تحضيرات رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، الذي تشاور امس مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، أنّ الموازنة لن تمرّ "مرور الكرام" على ما يُنقل عنه، بل ستخضع الى المعاينة الدقيقة و"الفحص السريري"، ولن يكون هناك تساهل مع الخلل في أيّ بند من بنودها.
ويوضح كنعان "انّ الموازنة ستوضع على الـ"grill" (الشوّاية)، وسنعتمد التشدد والمهنية في مقاربتها، حتى تخرج من عندنا الى الهيئة العامة مستوفية للشروط والأصول اللازمة، خصوصاً في هذه المرحلة التي لم تعد تتحمل التغاضي عن أيِّ نزف مالي غير مبرَّر او التقاعس عن إجراء الإصلاحات البنيوية الضرورية، علماً انّ عملنا سيكون موضع اهتمام ومتابعة ليس فقط على المستوى الداخلي، بل على المستوى الخارجي أيضاً خصوصاً لدى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ما يستوجب منا إظهار اكبر مقدار ممكن من الصدقيّة والجدّية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
