تحت عنوان " خلافات موازنة "سيدر" من الحكومة إلى البرلمان" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط وقال: ما إن وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم موازنة عام 2019، وأحالها على البرلمان، حتى سارع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، إلى دعوة أعضاء اللجنة إلى جلسة تُعقد، الاثنين المقبل، للبدء بمناقشة مشروع الموازنة الذي تأخر إقراره أكثر من ستة أشهر، ما اضطر الدولة للصرف في النصف الأول من السنة الحالية على "القاعدة الاثنتي عشرية"، على أمل إقرار الموازنة في المجلس النيابي ونشرها قبل نهاية شهر تموز المقبل.
ورغم الانطباع الإيجابي الناجم عن إقرار الحكومة للموازنة، وتخفيض العجز من 11.5 في المائة إلى 7.59 في المائة، تطبيقاً لشروط مؤتمر "سيدر"، فإن هذه الموازنة يشوبها عيب دستوري، يتمثّل بإقرارها من دون قطع حساب، ما يعرّضها لخطر الطعن بها وإبطالها أمام المجلس الدستوري، لذلك فإن الموازنة ستوضع بدءاً من الأسبوع المقبل على مقصلة التشريح النيابي، وسط توقعات بأن تواجه معارضة شديدة من النواب المستقلين والكتل غير الممثلة في الحكومة، حتى من بعض الأحزاب التي صادقت عليها في الحكومة مثل "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي.
وتتحمّل الحكومات المتعاقبة مسؤولية الإخفاق في إعداد قطوعات الحسابات لأكثر من عقدين، بسبب الخلافات السياسية بين مكوناتها، وأوضح رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان لـ"الشرق الأوسط"، أن الديوان "تسلّم قطوعات الحسابات للأعوام العشرين الماضية قبل شهرين فقط، وبالتالي ليس بالإمكان إقرار قطع الحساب لموازنة 2019، قبل إقرار القطوعات عن السنوات السابقة ما بين عامي 1997 و2017". وأكد أن الديوان "بدأ بدراسة قطع حساب 2017، ليتمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2019، ويتحفّظ على إعداد قطوعات الحسابات السابقة، إلا أن النصّ الدستوري يفرض إعداد جميع قطوعات الحسابات".
النائب السابق صلاح حنين، شدد على "عدم جواز إقرار قانون الموازنة ونشره، ما لم يسبقه قطع الحساب". وأكد في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن الموازنة "لا تكون دستورية إلا مع قطع حساب، يثبت خضوعها للرقابة والمحاسبة". وتوقّع حنين أن تكون الموازنة "أمام منازلة نيابية، خصوصاً أنها تجاهلت مكامن الهدر والفساد في الإدارات، بدءاً من ملف الكهرباء إلى التهرّب الضريبي في الجمارك، وصولاً إلى الأملاك البحرية والجمعيات الوهمية وغيرها"، داعياً إلى "محاسبة المسؤولين عن عدم إنجاز قطوعات الحساب لسنوات طويلة، ووضع الرأي العام أمام الحقاق، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخلل".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
