بارود: لا يمكن إقرار الموازنة قبل الموافقة على قطع الحساب

صرح وزير الداخلية السابق زياد بارود لـ"النهار" ان عدم إقرار قطع الحساب قبل نشر الموازنة مخالف للدستور وبالتحديد للمادة 87. وأكدّ أنّ الدستور ليس وجهة نظر، وتمنى على مجلس النواب التنبه إلى هذه المخالفة كي لا تتكرر، موضحاً أنّها وُضعت لسبب، فالموازنة تحوي الانفاق والجباية في حين ان قطع الحساب يحوي الأرقام الدقيقة لما تمّ إنفاقه وجبايته، وبالتالي يجب على ممثلي الشعب الموافقة على هذه الأرقام. ولا يمكن إقرار الموازنة قبل الموافقة على قطع الحساب، الذي حدث للمرة الأخيرة عام 2005 عن السنة المالية 2003.