ولفتت الى ان الجمعية "لم تستشر بهذا الاجراء، ولم تدع الحكومة المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم تسع وزارات، اضافة لممثلي المستهلك والصناعيين والاتحاد العمالي العام، لذلك تتقدم جمعية المستهلك، عبر الاعلام، بالإضاءة على رسم الاستيراد"، داعية "المجلس النيابي إلى رفضه وسحبه من الموازنة".
واضافت ان "الحكومات المتعاقبة تحمل المستهلكين، والفقراء منهم بشكل خاص، عبء سياساتها المستمرة منذ ربع قرن، في الوقت الذي نجحت الشركات الكبرى دائما بالتهرب من دفع الضرائب، والموازنة الحالية لا تمتلك أية رؤيا اقتصادية جديدة بل هي تريد ارضاء مؤتمر سيدر للمانحين عبر تدفيع المستهلكين الثمن الاساسي، اسوة بالهندسات المالية التي عمقت الازمة بشكل كبير (تضخم وارتفاع أسعار. هدر اموال الشعب اللبناني وتعزيز الفساد. اما رفع الفوائد فقد أدى إلى شلل الاقتصاد)".
وتابع البيان: "ان رسم الاستيراد 2% هو رقم أسمي يضاف إلى الضريبة المضافة، لم يوجد ولن يوجد من يراقب انعكاساته الحقيقية على الاسواق خاصة للسلع الاستهلاكية الصغيرة السعر. كيف ستنعكس ال2% على عشرات الاف السلع التي يستهلك معظمها فقراء الناس؟ هل سيبيع التاجر كيس البطاطا بسعره الحالي 500 ل.ل ب510 ل.ل ام سيذهب فورا إلى 600 ل.ل في احسن الاحوال؟ الجواب يعرفه كل اللبنانيين".
واردف: "تشير كل الارقام منذ ربع قرن ان الحكومة غير معنية بحماية وتطوير الصناعات او القطاعات الانتاجية التي يتراجع حجمها سنويا. بل هي تحمي المصارف والشركات التجارية الكبرى فقط، ان تجربة الجمعية مع الوكالات الحصرية والدواء والخبز والمازوت، تؤكد انه كل مرة تحدثت فيها الدولة عن حماية سلعة تحول الامر وبالا على المستهلكين".
وجدد الدعوة إلى المجلس النيابي "لتغيير جدي في الميزانية عبر الغاء رسم 2% وتخصيص استثمارات جدية في القطاعات المنتجة يتم تحصيلها من الضرائب المهربة ومن الاملاك البحرية والنهرية والمشاعات وعبر استرداد الاموال المسروقة بالنفوذ السياسي الذي نهب الشعب اللبناني منذ عقود".
وختم البيان ان "محاربة الفساد تمر عبر ميزانية جديدة عادلة تقتطع الارباح ممن يحقق الارباح الخيالية وليس من فقراء هذا البلد الحزين".
