وقال عراجي ان "التعديل الذي طرأ عليه يتصل بمساعدة شخص في الطريق تعرض لغيبوبة او انه وقع او حصلت معه مشاكل صحية، ففي القانون القديم في حال مساعدة شخص اذا حصلت معه مضاعفات ممكن ان يعترض الاهل في حال مساعدته، فاذا حصلت معه مضاعفات يتهم من قام بالمساعدة بأنه هو السبب في ذلك، من هنا الدكتوره عناية عز الدين وأنا ارتأينا تعديل القانون على أساس انه في حال مساعدة شخص في الطريق لا تطاله اية عقوبة جزائية".
واضاف: "هناك ما يسمى بالموت المفاجىء وخاصة عند الشباب، خصوصا ان هناك جمعيات تهتم بهذا الموضوع، لذلك اقترحنا القانون لان نسبة الوفيات زادت بين الشباب حتى عند الكبار نتيجة ازمة قلبية، فهناك جهاز aid اي جهاز يعلق على صدر المريض يعطي الامر واشارة خلال دقائق تعطي الصدمة ويعود القلب الى عمله الطبيعي سواء عند الشباب او الكبار وهذا الجهاز يفترض ان يكون في كافة الاماكن العامة، حتى هنا في المجلس وفي المحطات العامة والجامعات، هذا الاقتراح يجب ان تقدم معه اقتراحات تتعلق بتدريس الانعاش القلبي الرئوي في المدارس".
عز الدين
وقالت عز الدين: "قمنا بإضافة لنهاية المادة 567 من قانون العقوبات التي تسمح بإمكانية انعاش الاشخاص، ونعلم ان اول عشر دقائق بعد السكتة القلبية المفاجئة مهمة جدا، إما لاعادة الانعاش واما لتخفيف المضاعفات لانه احيانا كثيرة لا تحصل وفاة، انما مضاعفات مثل الاصابة بالكوما بنتيجة نقص الدم والاوكسجين في الدماغ".
وأضافت: "في الحالتين، هذا الموضوع مهم ويجب ان نفتح له المجال، وكما قال الدكتور عراجي هناك جمعيات تهتم بهذا الموضوع واعتقد انه يجب ان نواكبها قانونيا، وتعلمون انه منذ فترة غير بعيدة حصل حادث مشابه في مجلس النواب وحصل ان هناك نوابا اطباء وهذا يدلنا كم ان التدخل السريع مهم، انما في ظروف اخرى لو حصل ذلك ومع مضاعفات فان كثيرين سيحاسبون، لذلك هناك اهمية لوجود اسس الرعاية او التدخل الاساسي في المدارس والجامعات والمجلس وخاصة اذا كان هناك تدريب على الانعاش".
