وقد حذّر السيد نصرالله أخيرا من خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعا الى خطة مشتركة لمواجهته، معتبرا أن القضية الفلسطينية تواجه أكبر مؤامرة لتصفيتها. وقد تزامنت تحذيرات نصرالله مع موقف حاسم لوزير الخارجية جبران باسيل أكد فيه أن "اللبنانيين سيسقطون مخطط التوطين"، وموقف مماثل لرئيس حزب "القوات" سمير جعجع اعتبر فيه أنه "طالما اللبنانيون مستمرون بالتمسك بالدستور، لا يستطيع أحد ولو اتفقت كل دول العالم على تمرير قرار التوطين".
وتعتبر مصادر سياسية لبنانية أن التفاهم اللبناني حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وعلى رفض توطينهم بأي شكل من الأشكال يشكل درعا قويا يستطيع لبنان أن يواجه فيه المخططات الخارجية الجديدة وآخرها "صفقة القرن"، لافتة الى ان انسجام الموقفين اللبناني والفلسطيني يقطع الطريق كليا امام المساعي الاميركية التي لا يمكن أن تفرض فرضا على شعوب المنطقة. وتضيف المصادر لـ"الديار": "لا شك ان الادارة الاميركية حاولت وستبقى تحاول اجتذاب بعض القوى اللبنانية كما الفلسطينية اليها بمحاولة لاقناعها بتمرير الصفقة تحقيقا لمصالح اقتصادية كبيرة للبلدين، لكن المعطيات الحالية تؤكد أن أيا من الفرقاء لن يكون قادرا على تجاوز الاجماع الوطني تحت اي عنوان من العناوين".
وكما في الجانب اللبناني كذلك في الجانب الفلسطيني، حيث تشكل الوحدة الفلسطينية حول رفض "صفقة القرن" عنصر قوة اساسيا لاسقاطها. وفي هذا الاطار، أكد نائب المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان جهاد طه رفض "الكل الفلسطيني" ما يتم التحضير له في المنامة، مشيرا الى ان كل الفرقاء سواء في فلسطين او لبنان يدركون تماما خطورة ما يحصل ما يستدعي تضافر كل الجهود للمواجهة على المستويات كافة. وشدد طه في تصريح لـ"الديار" على أهمية التلاقي اللبناني ـ الفلسطيني للتشاور وتوحيد الموقف سواء من خلال لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني التي استعادت نشاطها اخيرا من خلال اجتماع عقدته في السراي الحكومي او من خلال المساعي المبذولة لعقد لقاء لبناني ـ فلسطيني موسع يبحث كل التحديات الطارئة. واضاف:"الحراك مستمر على مستويات عديدة، ويتم التحضير لعقد مؤتمر للأحزاب العربية والاسلامية في بيروت لمواجهة أية انعكاسات سلبية لمؤتمر المنامة".
وحث طه القوى اللبنانية والفلسطينية على حد سواء الى تلقف دعوة السيد نصرالله للتوافق على خطة مشتركة لمواجهة خطر التوطين وتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا ان الأمور قد تتدحرج أكثر مع مرور الايام للتوصل لوضع آليات فعالة لمواجهة التحديات.
واللافت، أن الاستنفار لمواجهة "صفقة القرن" يتزامن مع استنفار مماثل لحل أزمة النزوح السوري خوفا من تحول المليون ونصف المليون نازح المسجلين الى مشاريع لاجئين. وقد كان السيد نصر الله واضحا تماما أخيرا بحديثه عن "إصرار أميركي- غربي- خليجي على رفض عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بسبب الانتخابات السورية، معتبرا أن انعدام الأمن هو من الادعاءات الهادفة إلى تخويف السوريين من عودتهم إلى بلدهم.
واذا كانت الحكومة اللبنانية غير قادرة حاليا على اتخاذ اجراءات عملية للتصدي لمشاريع ومخططات التوطين الفلسطيني، ولا تملك الا وحدة الموقف الداخلي لمواجهتها، فهي باشرت بتدابير شتى لمواجهة اي خطط لابقاء النازحين السوريين في لبنان، فاتخذت في موازنة العام 2019 سلسلة اجراءات من خلال فرض رسوم على العاملين السوريين وعائلاتهم واقفال مؤسساتهم غير الشرعية، اضافة الى قرارات اتخذها المجلس الأعلى للدفاع سواء بهدم المخيمات الاسمنتية والملوثة كما التشدد في موضوع التهريب عبر المعابر غير الشرعية.
وبحسب مصادر معنية، فإن هذه الاجراءات ستستكمل بقرارات جديدة من المفترض ان تتخذها الحكومة بعد الانتهاء من اقرار الموازنة، لتنصرف لبحث الأوراق والخطط التي ستوضع على الطاولة الحكومية وأبرزها ورقة محدثة أعدها وزير الخارجية جبران باسيل وخطة يفترض أن ينتهي منها قريبا وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب".
