وأشارت في بيان "يوما بعد يوم، تنكشف الصورة أكثر، ويتضح معها أن الحكومة ماضية في إجراءاتها لجهة ضرب آخر ملجأ للموظفين ومحدودي الدخل، عبر إصرارها على المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية في القطاع العام، مع ما يعنيه ذلك، من القضاء الممنهج على آخر مقومات دولة العدالة والرعاية. ويوما بعد يوم، يتضح أن التقشف المزعوم تعفى منه مزاريب الهدر، وكبار أصحاب الثروات، والفاسدون المفسدون، من الذين تواطأوا على نهب خيرات الوطن، وتحميله ما لا يطيق من أعباء الدين العام، الذي باتت خدمته تلتهم الجزء الأكبر من موازنة الدولة وخزينتها".
وإذ لفتت إلى أن "سلسلة الرتب والرواتب، التي حرم موظفو الإدارة العامة منها لسنوات، وحصلوا على جزء منها بعد عشرين سنة من الانتظار، من دون مفعول رجعي، كانت ثمرة لنضال مرير وتضحيات طويلة.
ولأن عشرين سنة من تضحية الموظف بأبسط مقومات عيشه، ومن رضاه بالراتب الهزيل، لم تترافق مع خطة إصلاحية للنهوض بالاقتصاد، بل على العكس قابلها المزيد من سياسة النهب والإفقار، لكافة القطاعات الحيوية المنتجة ومن تراكم هائل للدين العام.
ولأن ذاكرة الموظف ليست ضعيفة، ليقتنع بأن الاقتطاع من راتبه القليل وتقديماته الاجتماعية الهزيلة، سيؤدي إلى إنقاذ الوطن من براثن المرابين، الذين ما زالوا يمعنون دون هوادة في التصويب على مورد عيش الفقراء.
ولأن موظفي الإدارة العامة، يرفضون بشكل مطلق، أن تفرض على رواتبهم حسومات جائرة تحت أي عنوان أتى، ومهما كان حجمها، قبل محاسبة الذين تسببوا في إفقار الوطن، واستعادة أموال الخزينة منهم، كما يرفضون المساس بحقوقهم المكتسبة في التقاعد والإجازة والتقديمات الصحية والدوام العادل، التي كفلها الدستور والمعاهدات والمبادئ القانونية.
ولأنه لا يبدو حتى الآن، أن المعنيين قد أعاروا مطالب الموظفين المحقة آذانا صاغية، برغم الإضرابات والبيانات التحذيرية المتتابعة".
أعلنت مضيها في "الإضراب العام والشامل في كافة الإدارات العامة حتى إشعار آخر، وهي إذ تحيي جميع الموظفين على وقفتهم الشجاعة في إضراب يوم الجمعة، فإنها تدعوهم إلى المزيد من الصلابة والوحدة والتماسك ورفع الصوت في سبيل الدفاع عن حقوقهم".
ودعت الموظفين إلى "المشاركة بكثافة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح، بدءا من الساعة الثانية والنصف، من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 20 أيار 2019".
