عبّر عون قبل أيام عن استيائه الشديد ممّا صدر عن داود مخيبر، أحد المشاركين في اعتصام المنصورية، على خلفية سيل الشتائم التي وجّهها اليه والى الوزيرين جبران باسيل وندى البستاني في مدّ خط التوتر العالي في المنطقة.
"بكل صراحة ـ قال عون أمام زواره قبل أيام ـ أنا مع حرية الرأي، لا نقاش في ذلك، ونحن أصلاً ممّن عانوا الاضطهاد بسبب معاركنا في الدفاع عن قضايا وجودية آمنّا بها. لكن بعض الإساءات لا يُحتمل. هناك خيط رفيع بين الحريات العامة وبين هيبة الدولة، وإذا سقطت هذه الهيبة الخاسر الأول هو المواطن"، نافياً كل ما يساق ضد عهده من أنه "عهد القمع"، مضيفاً: "عندما تقال الحقائق كما هي يصبح هامش الاستهداف أكبر بكثير".
تطمينات وتوضيحات لا ترضي "الناقمين" على سياسة "قمع الحريات" التي تلاقيها سياسة مدّ اليدّ الى "الجيوب الفارغة" بفضل السياسات المتعاقبة.
لن يكون تفصيلاً بسيطاً أن يحلّ باسيل، متقدِّماً بأشواط عن غيره من السياسيين منذ 1992 وحتى اليوم، على لائحة السياسيين الأكثر تعرَضاً للهجوم والانتقاد القاسي والذي على خلفيته اقتيد كثيرون الى غرف التحقيق والمحاكم، ولن يكون أمراً عابراً أن يُصوّر عهد عون أنه عهد "كمّ الأفواه والاستدعاءات الأمنية" متخطياً، في رأي خصومه، ما كان يحصل أبّان الوصاية السورية. لكن ذلك لا يحجب إقتناعَ عون أنّ "مشروعنا الإصلاحي كبير ومصيري والفرصة إستثنائية، وربما الوحيدة لـ"تحرير" إقتصادنا، ولهذا الحملة علينا بهذا الحجم".
بين حدّي الدفاع عن "هيبة" الدولة، وإنقاذ عهده من "فمّ التنين" المبشّر بإنهيارٍ مالي واقتصادي وشيك ووضع الأسس لسياسةٍ تصحّح مسار المالية العامة إستناداً الى الموازنة الأكثر تقشفاً بعد "اتفاق الطائف"، يدير رئيس الجمهورية أكبر عملية إصلاحية في دهاليز الدولة إنطلاقاً من إقرار موازنة يُفترض أن تسجّل نسبة العجز الأقل مقارنة بسابقاتها.
لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا.
