واضاف: "لسنا ضد أحد بتحصيل حقوقه، ولكن ليس على حساب لقمة عيشنا ومع العلم أن باقي المرافىء اللبنانية والمطار تعمل بشكل طبيعي فلماذا فقط إستهداف مرفأ بيروت الذي تعتاش منه مئات الآف العائلات؟ أو ليس من الأجدى أن تكون هذه الإعتصامات والإضرابات أمام المقرات الحكومية التي هي وحدها المسؤولة عن حقوق الموظفين والمتعاقدين بدل تكبيد خزينة الدولة خسائر إضافية تزيد في الطين بلة".
وطالب بـ"تعديل رسوم المرفأ لتتساوى مع الرسوم المرفئية في باقي المرافىء اللبنانية، وناشدت النقابة جميع المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل ورئيس الإتحاد العمالي العام وجميع المعنيين أن يتحملوا مسؤولياتهم بإعادة فتح المرفأ وتحييده عن التجاذبات الحاصلة بين الدولة والذين يطالبون بحقوقهم".
وبعد الإجتماع دعت النقابة لاعتصام أمام مدخل رقم 14 في المرفأ للاحتجاج على الإقفال وللمطالبة بفتح الباب لعبور الشاحنات، فحصل هرج ومرج وسط إجراءات أمنية مشددة.
الاسمر
وتوجه رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى المعتصمين بالقول: "القصة في مرفأ بيروت وبالمصالح المستقلة سهلة جدا المادة 61 من مشروع قانون الموازنة أتت لتلغي حقوق موظفي المرفأ والمصالح المستقلة، إضرابنا هو لرفع الصوت وليس لإزعاج أحد أو التأثير على عمل أحد"، وأعتبر أن المشكلة بالحكومة اللبنانية التي لم تبادر إلى أي إتصال، "وقد إتصلت بعدة مسؤولين لكن لا يوجد عندهم حل ولا نريد الإنتقاص من مكتسبات العمال والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمعلمين وكل الأسلاك العسكرية والقضاة، قطاعات كثيرة في لبنان تتحرك وعلى الحكومة أن تتحرك لمعالجة المشكلة ونحن إيجابيين، نبحث عن حل لفتح المرفأ وقد إتصلت منذ بعض الوقت بوزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والإتصالات يجب أن تتكثف لحل قضية المرفأ".
وختم الأسمر معتبرا أن "حل قضية المرفأ وللمصالح المستقلة والقطاع العام والأسلاك العسكرية يكون بالحفاظ على الحقوق المكتسبة وإذا أردنا مؤسسات ومصالح مستقلة غير النمط السائد فلتبادر الحكومة إلى علاجات قانونية لهذه المؤسسات، وعلى رأسها المرفأ". وبعد إتصالات ومشاورات فض الإعتصام أمام مدخل رقم 14.
