وشدد على "الا القوى العسكرية ولا الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيصابون باي خفض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم".
كلام خليل جاء خلال رعايته المؤتمر العام الرابع لـ"اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان"، بالتعاون مع بلدية صيدا الذي عقد في البلدية تحت شعار "انصاف موظفي واجراء البلديات".
وفي ما يتعلق بالضمان الاجتماعي قال حسن خليل: "كيلا يكون ثمة التباس في معركة الدفاع عن الضمان الاجتماعي، والتزامات الدولة تجاهه، واستمراره اداريا وعمليا وماليا هو واجب وطني ومسؤولية ملتزمون بها ومن دون اي تحفظ على الاطلاق، ولن يكون ثمة مس بأي امر بطريقة او باخرى الى اضعاف هذه المؤسسة الضامنة، والتي تعتبر اساسا في الاستقرار الاجتماعي والانساني في البلد".
واضاف: "العجز ايضا في خدمة الدين. وعلينا ان نعرف ان الموازنة العامة المقترحة والتي تناقش حملت جزءا كبيرا من مسؤولية خفض هذا العجز على المصارف والقطاع المالي الذي عليه، وقام بالمساهمة او مشاركة او دعوة او غيرها من الامور لا يمكن ان نخفف عجزنا من دون اشراك القطاع المصرفي بتحمل جزء من هذا الامر".
وأردف: "المسالة الاخرى التي ربما يحاول البعض اثارتها او خلق معارك وهمية للتغطية على بعض التجاوزات او المخالفات، فنحن مصرون على ان نصيب كل اولئك الذين يستنزون مالية الدولة إهدارا وفسادا، وعلى مستوى استغلال مواقعهم، إن كان الامر على مستوى رواتب او ممارسات خاطئة في الادارة... لكن بالتأكيد لا القوى العسكرية ولا الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيصابون بأي خفض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم ومعاشاتهم".
وختم: "لا شيء مقدسا في هذه الموازنة، ربما نزيد بنودا أو نلغي أخرى، وربما نعدل في بنود، غير أن المهم هو ان نصل الى موازنه متوازنة تعيد الثقة الى اقتصادنا وماليتنا واستقرارنا النقدي. ونستطيع معها ان ننهض بمتطلبات البلديات وعمال البلديات وعمال لبنان وموظفي لبنان والناس العاديين في لبنان، الذين يبقون امانة في اعناقنا في اي موقع من المواقع كنا".
