تزداد الحرب على النفوذ الأمني والقضائي بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ اتساعاً، عبر الصراع بين مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في مقابل قوى الأمن الداخلي.
فصلٌ جديد من "حرب الوكالة" التي يخوضها التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بدأ خلال اليومين الماضيين، بعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بجرم مخالفة قرار قضائي، يتعلّق بعدم استجابة عثمان لاستنابات القضائية أصدرها جرمانوس. ومع أن كلا الطرفين، قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات من جهة، وجرمانوس من جهة ثانية، يدّعيان "المهنية" و"الحرب على الفساد"، إلّا أن أحداً من السياسيين في البلاد، لا يصدّق بأن المعارك الأخيرة ليست جزءاً من الصراع على النفوذ الأمني والقضائي بين التيارين. وأن الحرب الحالية، هي جزء من رسم مشهد التحولات في النظام السياسي، الذي بدأ بوصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وتآكل دور رئاسة الحكومة والحريرية السياسية شيئاً فشيئاً، وتالياً المؤسسات التي تعبّر عنها وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الأخبار"، فإن جرمانوس ادعى على عثمان بجرم "مخالفة قرار قضائي" وهو عدم استجابة عثمان للاستنابات القضائية المتعلّقة بمخالفات حفر الآبار الارتوازية والبناء من دون ترخيص. وأحال جرمانوس ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان.
وبصرف النظر عن آراء القوى السياسية، فإن مصادر متبعة تسجّل مخالفتين واضحتين سجّلهما كل من عثمان وجرمانوس. فالأول لم ينفّذ الاستنابات القضائية المتعلقة بمخالفات حفر الآبار الارتوازية والبناء، لأنه المسؤول الأول عن هذه المخالفات. وكان سبق لـ"الأخبار" أن أشارت إلى هذه المخالفات في تحقيقات منذ ما قبل الانتخابات النيابية. في المقابل، كان سبق لجرمانوس، أن رفض طلب السلطة القضائية الاستماع إليه في ملف ورد اسمه فيه على خلفية التحقيق مع مشتبه بهم كونهم "سماسرة قضائيين"، ورفض الخضوع للتحقيق لدى هيئة التفتيش القضائي بذريعة أنّ القضاة العاملين في المحكمة العسكرية غير مشمولين بسلطة التفتيش القضائي. وبحسب المصادر، فإنّ مسعى سياسياً بُذل للحؤول دون خضوعه للتحقيق بداية، قبل أن يعود ويمثل مقدِّماً دفعاً بأنّ هيئة التفتيش القضائي لا يُمكنها مساءلته، لكون مركزه العسكري يُخرجه من دائرة القضاة الخاضعين لسلطة هيئة التفتيش. إلا أن حالات مشابهة حصلت في السابق، تُظهر أنّ اثنين من القضاة المدنيين العاملين في المحكمة العسكرية سبق أن جرى استدعاؤهما للمثول أمام هيئة التفتيش القضائي حيث جرت مساءلتهما، ليُصار إلى اتهام أحدهما ومحاكمته ثم إنزال عقوبة بحقه. وفيما تحمّل مصادر معنية التيار الوطني الحر مسؤولية دعم قرار جرمانوس، ترد مصادر التيار بأن ما يجري في ملف مكافحة الفساد وتبعاته امور قانونية لا صلة للتيار بها. ولم يتّضح بعد موقف الرئيس سعد الحريري من قرار جرمانوس، إلا أن معنيين توقعوا أن يتدخّل الحريري بدوره لحماية عثمان.
