مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لشطب اي بند يتعلق بالمؤسسات الاستثمارية

إلتزم مستخدمو وعمال المياه في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بالاضراب العام والاقفال التام في جميع دوائر المؤسسة، التزاما بقرار الاتحاد العمالي لنقابات المؤسسات العامة والخاصة في لبنان والمصالح المستقلة، "للدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم المشروعة والتي تكفلها القوانين والانظمة المرعية الاجراء". واشار بيان للنقابة الى انه "بعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة لعام 2019 توقفنا على بعض ماورد في المشروع من بنود ملغومة، ويهمنا ان نوضح للمعنيين والرأي العام الاتي:
1-ان المؤسسات العامة هي مؤسسات استثمارية تخضع لوصاية وزارة الطاقة وديوان المحاسبة وهي ذات استقلالية ادارية ومالية وتخضع لرقابة التفتيش المركزي ولها موزانات مستقلة عن الموازة العامة .
2-ان منحة الانتاج هي حق مكتسب من حقوق العمال وذلك لصعوبة العمل خارج المؤسسة .
3-ان الاجازة السنوية هي حق مكتسب من حقوق العمال ولا يجب تخفيضها مع العلم اننا التزمنا بزيادة ثلاث ساعات عمل اسبوعيا ما يعادل مائة وستون ساعة سنويا اي شهر ونص بدون مقابل مادي .
4- ان المؤسسات العامة حرمت من ثلاث درجات استثنائية اسوة بالادارات العامة .
5- ان مستخدمي المؤسسات العامة يصرفوا من الخدمة بموجب تعويض صرف من الخدمة ولا يستفيدوا من معاش تقاعدي بعد بلوغ السن". 

وطالبت النقابة "وزير المالية بشطب اي بند بمشروع الموزانة لعام 2019 يتعلق بالمؤسسات العامة الاستثمارية لما له من تأثير سلبي على العمال وانتاجيتهم". وناشدت "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء التدخل لرفع الظلم عن المؤسسات العامة الاستثمارية وحماية القوانين والانظمة المعمول بها في المؤسسسات العامة الاستثمارية. ونحن كعمال مياه لنا كامل الثقة بقيادتكم، وفي حال عدم التجاوب من قبل الحكومة بالغاء كافة البنود المتعلقة بمؤسساتنا سيصار لعقد جمعية عمومية نهار الاثنين 6 الحالي في مقر الاتحاد العمالي العام تمهيدا لاعلان الاضراب المفتوح".