وتقدمت في بيان، "بالتهنئة من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بحلول عيد الفصح المجيد عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي"، وتوجهت بالشكر الى المعلمين والاساتذة والموظفين والمتقاعدين وموظفي الإدارة العامة الذين التزموا الاضراب والمشاركة في الإعتصام في 17 نيسان"، ودعتهم "للبقاء مستعدين لمناقشة وإقرار أي توصية بخطوات تصعيدية قد تصدر عن الهيئة في لحظة معينة"، ودرست "الخطوات الواجب إتخاذها لاحقا، في حال المساس بسلسلة الرتب والرواتب والتقديمات الإجتماعية والنظام التقاعدي".
ودعت الهيئة "المسؤولين إلى التعقل والتفتيش عن الأموال في مزاريب الهدر والفساد، وما أكثرها، إضافة الى استرداد المال العام، والإبتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود التي لن تجد فيهم إلا الغضب والإشمئزاز من سلوك الطبقة السياسية التي تتحمل وحدها مسؤولية إيصال الوضع إلى ما وصل إليه الآن".
وأكدت الهيئة أن "خفض النفقات قد يؤدي إلى إنفجار إجتماعي إذا كان على حساب أكثرية اللبنانيين، والحل يجب أن يتم من جيوب الفاسدين والسارقين المملوءة من الأموال والرواتب والتعويضات الخيالية، وعلى المتهربين من دفع الرسوم الضريبية عن مؤسساتهم الخاصة لمدى سنوات طويلة وتصل قيمتها ملايين الدولارات".
وعاهدت الهيئة الجميع بأنها "ستبقى العين الساهرة على جميع الحقوق والمكتسبات وإنها ستبقى إلى جانب هؤلاء الذين يتعرضون للظلم كل يوم، ولن تستكين ولن تهدأ في الدفاع عن حقوقهم وتدعوهم إلى مزيد من التكاتف والتضامن واليقظة والإستعداد لملء الساحات مجددا رفضا للمساس بلقمة عيشهم الحلال والوحيدة الصافية من الفساد والنقية من التلوث".
ودعت إلى "تشكيل لجان تنسيق في المحافظات كافة وعقد إجتماعات مفتوحة لمتابعة التحضرات اللازمة للتحركات القادمة "لإجبار المعنيين بعدم المساس بالسلسلة والتقديمات الإجتماعية، وإلى المواجهة المفتوحة مع السلطة السياسية المرتهنة لسارقي المال العام والمصارف، وستعود وسلاحها الموقف الشجاع دفاعا عن الحقوق ومكتسبات، وستعود وسلاحها الكفاح والنضال الحضاري والديمقراطي من أجل لقمة عيش كريمة للجميع. إن ساعة الحقيقة دقت ولا يمكنكم التهرب من مواجهة نتائجها".
