عقدت هيئة التنسيق النقابيّة إجتماعاً بحضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في لبنان ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامّة، بحثت خلاله ما يخطط ويناقش في السر وفي العلن وفي التصريحات المباشرة على وسائل الإعلام تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة وإقتراحات تخفيض العجز من خلال المس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد، وإجتزاء حقوق المتقاعدين في المادة ١٨ في القانون ٤٦ ما حرمهم حقهم من الدفعتين الثانية والثالثة، وعدم تنفيذ القانون ٤٦ في المدارس الخاصة تماشيًا مع طلبات صندوق النقد الدولي وأصدقائه من الهيئات الإقتصاديّة في لبنان الذين وقفوا ضد سلسلة الرتب والرواتب منذ اليوم الأول.
ودعت هيئة التنسيق النقابية إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات وذلك يوم الأربعاء ١٧ الجاري والإعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، على أن تبقي الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لإتخاذ الخطوات في ضوء التطورات، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد.
ودعت هيئة التنسيق النقابية إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات وذلك يوم الأربعاء ١٧ الجاري والإعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، على أن تبقي الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لإتخاذ الخطوات في ضوء التطورات، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد.