رد وزير البيئة فادي جريصاتي على سؤال النائبة بولا يعقوبيان حول تلوث الشاطئ بسبب رمي النفايات في البحر، فقال: “نبدي بعد استطلاع رأي وزارة البيئة ما يلي:
أولا: تجري وزارة البيئة كشوفات دورية على مطمري برج حمود والكوستابرافا. وبناء على ذلك، تم إجراء حوالى 50 كشفا على مطمر الكوستابرافا و11 كشفا على مطمر برج حمود، وصدر عن الوزارة العديد من الكتب، التي تبين الوضع البيئي لكل مطمر على حدة والشروط البيئية المنفذة، وخصوصا في ما يتعلق بمحطات معالجة العصارة الناتجة من المطمرين اللذين يعتبران تقنيا من أجود المحطات، وفقا للمعايير البيئية العالمية، إضافة إلى الإجراءات المطلوب اتخاذها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 18/1/2018، الذي لحظ تطوير معملي الفرز في كل من الكرنتينا والعمروسية من أجل تحسين عملية الفرز الآلي والإستحصال على المواد التي يمكن إعادة تدويرها، والتي سوف تستكمل بتاريخ أقصاه أواخر عام 2018.
أما بشأن المكبات الموجودة في محاذاة الشاطئ، فقامت الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعداد المخطط التوجيهي المحدث لإغلاق وإعادة تأهيل المكبات العشوائية في لبنان في 19/9/2017، وقد صدر على ضوئه قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 15/2/2018 القاضي بتكليف مجلس الإنماء والاعمار تأهيل المكبات العشوائية في محافظتي جبل لبنان وكسروان وجبيل، بعد إعداد الدراسات التفصيلية اللازمة وتخصيص مبلغ أولي قيمته 20 مليون دولار لهذه الغاية.
ثانيا: إن وزارة البيئة تقوم بمتابعة الأوضاع البيئية والإجراءات المتخذة من مختلف المؤسسات الصناعية للحد من تلوث الشواطئ نتيجة النفايات الصناعية، وذلك بالتعاون مع مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان الذي يقوم بتقديم الدعم التقني المجاني وقروض ميسرة بفائدة حوالى صفر في المئة لتنفيذ الإجراءات التخفيفية للحد من مصادر التلوث. كما نشير إلى صدور المرسوم رقم 4718 تاريخ 4/7/2012 المتعلق بالالتزام البيئي للمنشآت.
ثالثا: في ما يتعلق بقمع المخالفات التي ترتكبها الشركات الملتزمة طمر النفايات، فإن مجلس الإنماء والإعمار اتخذ عددا من الإجراءات والخطوات لتسوية الوضع البيئي للمطمرين المذكورين.
أما في ما خص دراسات تقييم الأثر البيئي، فإنه لم يتم حتى تاريخه استكمال دراسات تقييم البيئي للمطمرين، إذ تم تزويد وزارة البيئة أخيرا بتعديل الدراسات البيئية المذكورة”.
