أمام الفائض الإيجابي الذي كلّل نجاح جلسة إقرار خطة الكهرباء التي قدّمتها الوزيرة ندى البستاني في مجلس الوزراء بعد نقاش مفصّل في اللجنة الوزارية التي كُلفت درسها، يبدو أن الجميع سيراقب مرحلة التنفيذ حرصاً على نجاحها. ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أنه في العام 2010 أقرّ مجلس الوزراء خطة للكهرباء وتمّ الإعلان عن النية للوصول إلى الهدف في العام 2015، وكانت النتيجة بواخر موقتة أصبحت دائمة وزيادة في العجز والديون. وفي 2017 أُقرّت خطة جديدة للكهرباء ضمّت 14 بنداً أساسياً، لم يطبَّق منها الكثير وكان التركيز فقط على كيفية استجرار الطاقة عبر بواخر إضافية.
واللافت أن أحداً لم يعترض أو يعرقل البنود الأخرى، ومع ذلك لم تنفّذ حتى الآن. وبعد سنتين على إقرار خطة 2017 و8 سنوات على إقرار خطة 2010، والوضع يتراجع إلى أن وصلنا إلى 14 ساعة تغذية وعجز سنوي لامس الملياري دولار.
ومذّاك ونحن نسمع أن هناك مَن يعرقل تطبيق الخطط.
وفي هذا الإطار، أشارت مصادر متابعة لملف الكهرباء في حديث لـ”النهار” إلى العناصر الاساسية لهذه الخطة في العامين 2018/2017 والقرارات التي طُلبت من مجلس الوزراء، وفنّدت ما تمّ تسهيله وما تمّت عرقلته.
2- تطوير وزيادة الانتاج في معمل الزوق. لم يحدث ذلك بالرغم من تأمين التمويل.
3 – استكمال الإجراءات اللازمة لمشاريع إنتاج الكهرباء وتحضير دفاتر الشروط بعد الاستعانة بمؤسسة IFC. تمّت الموافقة في 2017 وحتى اليوم لا تعاقد ولا دفتر شروط.
4- التمديد للبواخر الحالية 3 سنوات. حصل ذلك بحكم الأمر الواقع.
5 – تأمين طاقة إضافية تُقدَّر بـ 800 ميغاواط، وهو البند الوحيد الذي نوقش تكراراً، وأصرّ البعض على تخطي إدارة المناقصات، فيما البعض الآخر أصرّ على الالتزام بمناقصة شفافة تبعاً للقانون”.
وأضافت المصادر: “6 – الإسراع في إطلاق مناقصة محطة الغاز السائل. لم يعرقلها أحد، فأين هي اليوم؟
7- حلّ موضوع شركة مقدّمي الخدمات NEUC. تمّ ذلك من دون عرقلة في 2018.
8 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعرفة بالتزامن مع زيادة أسعار النفط. زاد النفط وبقيت التعرفة ولَم يعرقل أحد هذا القرار.
9- التعجيل في مشروع تمويل الخنقات على الشبكة. وافق مجلس الوزراء عام 2017 ولم يعترض أحد على ذلك، وما زالت الخنقات موجودة. فلماذا لم يتابع الوزير المختص هذا الموضوع؟
10- استكمال تنفيذ القانون 2014/287 وإجراء إصلاح إداري في مؤسسة كهرباء لبنان. لم يعترض أحد، فأين مجلس الادارة والإصلاح الاداري؟
11- الاستفادة من وضع شركة قاديشا لزيادة الانتاج. لم يعترض أو يعرقل أحد. فماذا حصل في هذا الموضوع؟
12- تمديد القانون 388 وإقرار القانون الذي يسمح للبلديات بإنتاج الطاقة من النفايات حصراً. كان هذا القانون مدار بحث في البيان الوزاري وفي خطة 2019 والجميع متفق عليه ولا مَن يعرقل.
13- إقرار تعديلات القانون 2014/462. ومن شأن التعديلات نسف دور الهيئة الناظمة لإبقاء السلطة في يد الوزير ولا توافق على ذلك”.
وفق ما تقدم، من أصل 13 بنداً حصل خلاف على بندين أو ثلاثة، ولكن تمّ التوافق على الأمور الأخرى لكنها لَم تنفَّذ. إضافة إلى أمور كانت في خطة 2010 مثل العدّادات الذكية والتي ما زالت موجودة في خطة 2019 ولم تنفذ.
ويبدو أن الإصرار تركّز على البواخر في الخطط المتتالية لتثبيتها، فكانت العامل الوحيد المهمّ والمطبَّق في خطة 2010 التي أصبحت دائمة، والحجّة الدائمة كانت إلقاء اللوم المستمر على الآخرين بأنهم يعرقلون.
وها نحن اليوم أمام خطة “جديدة قديمة” في عهد حكومة أطلقت على نفسها شعار “إلى العمل”، فهل تنجح وتنفذ الخطط، أم ستبقى حكومة تخطيط وتلقي الاتهامات بالعرقلة على الغير بهدف عدم تحميل الوزراء المختصين أية مسؤولية عن عدم تنفيذ الخطط التي يقرّها مجلس الوزراء؟ نأمل أن تكون الخطة الثالثة ثابتة.
