أشارت أوساط نيابية إلى أن وفد البنك الدولي حذّر المسؤولين اللبنانيين من عامل الوقت الذي قد يؤثر سلباً على الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها، في حال لم تبادر إلى وضع الإصلاحات موضع التنفيذ، لأن الخيارات أمام لبنان بدأت تضيق، ولا بد من اتخاذ الخطوات التي تسمح في السير بالإصلاحات المطلوبة التي يحتاجها لبنان لتحسين مستوى اقتصاده الذي يكاد يقارب الخطوط الحمر، بعد تراجع الأرقام الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
وشددت هذه الأوساط لـ”اللواء”، على ان وفد البنك الدولي كشف بوضوح للمسؤولين الذين التقاهم ان دقة الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان تستوجب وجود تفاهم سياسي لإقرار الإصلاحات التي يجب الا تتأخر أكثر، وهذا ما أبلغه صراحة نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج الذي قال بعد لقائه وزير المال علي حسن خليل: “ان هذه الإصلاحات رغم البدء بها ما زالت لا ترتقي إلى المستوى المرتقب”. مضيفاً بأننا “وصلنا إلى مرحلة بات فيها الوقت ثميناً جداً على اعتبار ان الوضع الحالي دقيق”.
لكن بلحاج لاحظ ان الوزير خليل داعم ومتفهم للموضوع وهو يدعم الإصلاحات، ونحن يجب ان نثق بأن الحكومة لها القدرة لدعم هذه الإصلاحات.
جدول تخفيضات الموازنة
وفي حين تؤكد كل الاطراف الرسمية والسياسية على ضرورة إنجاز موازنة العام 2019 بسرعة حتى ينتظم الوضع المالي للدولة، لا زال المشروع في ادراج رئاسة مجلس الوزراء ولم يُعرف متى سيطرحه رئيس الحكومة على جدول اعمال جلسات الحكومة، علما ان مصادر وزارة المالية اكدت لـ”اللواء” ان العائق ليس من عندها فالوزير خليل أجرى مراجعة للمشروع في ضوء الاصلاحات التي وضعها مؤتمر “سيدر” لا سيما لجهة خفض الإنفاق، ولهذا الغرض أعد ملحقا بمشروع الموازنة تضمن التخفيضات الواجب اجراؤها. (يقدرها البعض بنحو 400 مليار ليرة).
ولفتت إلى ان جدول التخفيضات شمل كل الوزارات، ووصلت نسبة التخفيض فيه مقارنة مع موازنة العام 2018 إلى 7 بالمائة، مع العلم ان مؤتمر سيدر أكد وجوب ان يكون الوفر أكثر من واحد في المائة.
وكانت مصادر نيابية في كتلة “التنمية والتحرير” وعضوة في لجنة المال والموازنة قد أبلغت “اللواء” وجوب إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب بأسرع وقت قبل نهاية أيّار المقبل، من دون ان يكون هناك رابط بين إقرار الموازنة وخطة الكهرباء، على الرغم من ان حل أزمة الكهرباء أساس بالنسبة إلى الموازنة، على اعتبار ان الجميع يعترف بأن الهدر كبير جداً في قطاع الكهرباء وهو أساس الدين المرتفع والعجز، وسبب الأزمة المالية الكبيرة للدولة، كاشفة بأن الدين العام بلغ هذه السنة 86 مليار دولار من بينها 36 مليار دولار بسبب الكهرباء أي ما يقارب الثلث العجز، وقالت انه في حال استطعنا الوصول إلى خطة واضحة متكاملة وشفافة نكون استطعنا إيقاف أهم باب من أبواب الهدر، لأنه الأكبر تأثيراً على الموازنة وعلى مالية الدولة، الا ان هذا لا يعني إذا تمّ اقفال هذا الملف انه ليس هناك من هدر في وزارات أخرى.
