عقيص يضع النقاط لـ”محاكمة الرؤساء والوزراء”

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص إلى 3 أمور إيجابية حصلت اليوم في جلسة انتخابات أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء: النقطة الأولى: “الانتخاب” بحدّ ذاته لأنه كان هناك تشكيك كبير أن هذا المجلس لن ينتخب أعضاء لهذا المجلس. واعتبر في حديث لإذاعة “لبنان الحر” أن الانتخاب بحد ذاته مهم جداً ويؤكد على أن هذا المجلس يريد إلى أقصى حد احترام كل الموجبات الملقاة عليه.

وأضاف: “النقطة الثانية أنه تم الانتخاب وولدت منافسة ديمقراطية عند المرشحين، وترشح 3 في الجلسة، وفاز في العضوية الزميل الياس حنكش وانسحب الدكتور ألبير منصور الذي طالب بتشكيل لجنة”. وتابع: “النقطة الثالثة أنه شعرنا بقناعة عند كل مكونات المجلس بوجوب إعادة النظر بقانون محاكمة هذا المجلس لجعله أكثر فعالية. “وأظنّ أن أهم ما يجب أن يعمل عليه المجلس هو تطوير القانون الذي ولد منذ سنة 1990 وأن نقوم بإجراءات محاكمة وملاحقة غير كيدية، غير تعسّفية، غير مرتجلة، ولكن قادرة أن تصل إلى نتائج لمكافحة الفساد وقادرة على تحويل هذا الشعار الكبير الذي يتكلم عنه الجميع (مكافحة الفساد) إلى واقع”.

وأشار عقيص إلى أنه إذا “استطعنا ملاحقة وزير بشكل شفاف وعادل من المؤكد أننا سنخطو خطوات كبيرة بموضوع مكافحة الفساد”. ورأى أن الوزير الملاحق يستطيع أن يكون حالي أو سابق شرط ألا يكون مرّ الزمن على فعله. ولفت إلى أن هناك مبادئ قانونية تراعى على المجلس ولكن الأهمية هي وصف الفعل، والإخلال بالواجبات بشكل عام هو سبب لإحالة أي وزير إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء.

وأكد أن كل الشكوك مشروعة، وشكوك اللبنانيين بقدرة السلطة في مكافحة الفساد مبنية على تراكم تجارب غير مشجعة لمدى سنوات وعقود. وشدد على وجوب البدء من مكان، “فأمس من دون هذا المجلس هو غير اليوم بوجود هذا المجلس وغداً إذا بدأنا فعلاً بإعادة النظر بإجراءات وآليات عمل هذا المجلس يكون فعلاً يوم متقدم في مسيرة مكافحة الفساد”. وأوضح أن العقوبات التي تلحق بالمخالفين هي تلك المنصوص عليها بقانون العقوبات والأمر مفتوح أمامه. واعتبر عقيص أن أهمية هذا المجلس هو أنه يعتمد مبدأ القانون العام، يعني أن الوزير لا يستطيع أن يحاكم إلا من جهة قضائية أو من محكمة خاصة.

وقال: “هناك نظرية أخرى تعتبر أن الرئيس والوزير هو مثل أي مواطن عادي يجب أن يحاكم أمام القضاء العادي، طالما أن هناك ثقة بهذا القضاء العادي وبالقدرة على ملاحقة أي كان ومهما علا شأنه”. وأسف عقيص “لأن القضاء لم يصل إلى مستوى الاستقلالية التي كلنا نطالب بها”. واكد ان هذه المطالبة “ترجمناها بتوقيعنا على اقتراح قانون لاستقلالية وتعزيز استقلالية القضاء وعندما نصل إلى القضاء المستقل، لن نعد بحاجة إلى مجالس وهيئات خاصة لمحاكمة أشخاص معينين”.