اشار المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، الى “ان كل ما قيل عما حصل بيني وبين وزير المال حسن خليل غير صحيح وقال: “شهدنا محاولات للتشويش على إنجازاتنا وموقعي الوظيفي لا يخولني الكشف عن نتائج إعادة تكوين الحسابات المالية منذ 93 حتى اليوم”.
وتابع، في مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة، “كارهو الدولة لا يريدون ان نقدم هذا الانجاز على حقيقته، ليس لدي النية لألعب دور القاضي ولن اتناول المغالطات الكبيرة التي أشيعت بل سأكتفي بحقي بالرد لما طال الوزارة ولا أرغب بالدخول بسجالات مع أحد ولا أقبل بتسييس الحسابات”.
واضاف بيفاني: “يوجد الكثير من الاثباتات الموثقة التي تؤكد أنني حافظت على إصراري وقاومت محاولات إحباطي ونجحت بالقوة في تشكيل فريق عمل مميز أثبت حيادية وشفافية عالية، نجحت بتشكيل فريق عمل مميز أثبت كفاءة عالية وشفافية موصوفة وأنجز، ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة أو ممنوعة، فقد بات بإمكاننا الاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدققة وفق الأصول”.
واعتبر ان “إعادة تكوين حسابات الدولة المالية لا يصبح عملا نخجل به كما يريد البعض وما تم إنجازه يسمح أن تعود المهام إلى من سلبت منه ممن خالف القوانين وأطاح بأسس المؤسسات، صححنا كل الحسابات والقيود وأظهرناها على حقيقتها”، لافتا الى انه “وضعنا حدا لعدم إمكان اكتشاف الهدر العام وبعدما كانت الهبات تصرف بلا حسيب أو رقيب وبعدما كانت أوامر الرؤساء تخالف القوانين والمراسيم لم تكن الشيكات تحصل وقد حصلناها وقد كشفنا تحويلات مالية تم التلاعب بها ولقد صححنا كل الحسابات والقيود وقمنا بعملنا على اكمل وجه ونطالب بالمساءلة”.
وتساءل بيفاني “أليس غريبا أن يحملنا المسؤولية من حاول إلغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة بالمستشارين؟ وقال: “كشفنا أن أحد المستشارين كان يحوّل أموال المتقاعدين إلى حسابه الشخصي وأحلنا كل مخالفة إلى الهيئات الرقابية والقضائية
وقال: “أسأل هذا الذي يتجرأ على مهنيتي هل طلبت مني بصفتك رئيسي المباشر أن أنجز الحسابات أم أمرتني بعدم الاقتراب من هذا الملف وتركه بيد جماعتك؟.
