أعلن الأساتذة المستقلون في الجامعة اللبنانية ان الجامعة تعيش أوضاعاً غير طبيعية وغير قانونية، لاسيما من خلال ممارسات رئيسها الذي يتهرب من مواجهة القضاء والدعوى المقامة عليه بتزوير شهادته من السيد الدكتور عماد الحسيني.
وتابعوا، في بيان، “في هذه الأيام التي يتكاثر فيها الكلام عن مواجهة الفساد ومزاريب الهدر في القطاع العام، نعرض للرأي العام، ولوزير الوصاية وللنيابة العامة المالية هذه الوقائع:
بتاريخ 18 شباط 2019، وفي الجلسة 29، اتخذ مجلس الجامعة اللبنانية، بضغط من الرئيس، القرار رقم 2668/29: “يشرف العميد على اعمال المراقبة في كافة فروع كليته ويعاونه ممثل الأساتذة في مجلس الجامعة ويتقاضيان التعويضات لقاء الاشراف على اعمال المراقبة”.
هذا يعني، إذا أخذنا كلية الآداب أو كلية العلوم، ان هناك 5 فروع وعدة شعب، وان أجرة الجلسة 61500 ل.ل.، وعدد جلسات المراقبة في السنة ما بين 120 و150 جلسة مع استثناء الامتحانات الجزئية. وهكذا تكون حصة العميد وكذلك حصة ممثل الأساتذة ما بين 150 و180 مليون ليرة، سنوياً مع العلم ان هناك مباريات دخول ولجان ترفيع ومناقشة (للماستر والدكتورا).
كان مجلس الجامعة قد اتخذ في قت سابق قراراً بإعطاء ممثلي أساتذة الكليات مكافآت مالية، على نحو يناقض المرسوم 1658 (تنظيم مجلس الجامعة) ولاسيما المادة 3 منه، والتي تنص صراحة على ان عمل ممثل الأساتذة في مجلس الجامعة يكون دون مقابل.
وكان أيضاً قد اتخذ قراراً بتوزيع مبالغ على العمداء وممثلي الأساتذة ورئيس الجامعة، دون ان تنشر المبالغ على نحو علني.
ان القرار المتخذ في 18 شباط 2018، يناقض أيضاً المرسوم 6011 المتعلق بتحديد بدل تصحيح المسابقات ومراقبة الامتحانات في الجامعة اللبنانية. فالمادة العاشرة منه تربط “تنظيم تعويضات اللجان والمراقبة بموجب جداول يوقعها مدير الفرع ويوافق عليها العميد”. فكيف يتخذ مجلس الجامعة قراره مخالفاً المادة 10 من المرسوم.
في هذا السياق نتساءَل لماذا لم يطبق رئيس الجامعة ما ورد في القانون 46 (قانون السلسلة) لجهة زيادة اجر جلسة المراقبة كما تنص المادة 9 من المرسوم 6011، وكيف يسمح لنفسه وكيف يسمح غيره اخذ تعويضات عن اعمال لم يتم القيام بها؟! بينما هناك أساتذة متعاقدون بالساعة يبقون أكثر من سنتين بدون اجر لساعات تدريس قاموا بها؟!
الأساتذة المستقلون الديمقراطيون يعرفون جيداً ان هناك بعض العمداء وبعض ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة يتحلون بالمناقبية والاحترام للقانون، وان ما حصل هو خارج عن ارادتهم. وهو يتفق مع شعار “كول وشكور”. لكن في كل حال ثمة قطاعات واسعة من الأساتذة والرأي العام تطالب القضاء والنيابة العامة المالية ووزير التربية والتعليم العالي بالتدخل لوضع حد لما يجري في الجامعة اللبنانية من تجاوز للقانون والأعراف الاكاديمية الصحيحة.
