نظم المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم اليوم في السراي الحكومي، ورشة عمل عن “إجراءات الشفافية في آليات الشراء والتحديات للشراكات بين القطاعين العام والخاص في لبنان”، تندرج ضمن برنامج للمؤسسة تحت عنوان “تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، مموَّل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) – برنامج بناء الشراكات للتّقدم والتّنمية والاستثمار المحلي (بلدي كاب).
شارك في ورشة العمل النواب جورج عدوان وجورج عقيص وياسين جابر ونقولا نحاس وهنري شديد والنائب السابق خالد زهرمان، والامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك، والمديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، والمديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية فاتن ابو الحسن، وعدد من الخبراء، بالإضافة الى مدير البرنامج المحامي ربيع قيس.
وشدد النائب جورج عدوان في كلمته على أهمية دور مجلس النواب الرقابي، مؤكداً ضرورة التزام الوزارات والادارات القوانين المرعية الاجراء.
وكانت كلمة لمدير برنامج “بلدي كاب” الدكتور فارس الزين ومداخلة للنائب نقولا نحاس.
النائب جابر نوّه في كلمة استهلالية، بالجهود المبذولة لانجاح نشاطات البرنامج وذلك لتحقيق الاهداف الاساسية منه وخصوصاً لجهة مساعدة الوزارات المعنية في صوغ مراسيم تطبيقية لقوانين سبق ان أقرت في مجلس النواب، والمساعدة على اعداد مشروع قانون حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودليل حول اجراءات الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، حايك تحدث عن أهمية الشفافية في مشاريع الشراكة، وشدّد على ما يقوم به المجلس لجهة دعوة المجتمع المدني الى مراقبة عمليات تلزيم مشاريع الشراكة من خلال لجان تضم ممثلين عن جمعياته يكون دورها التأكد من شفافية التلزيم وعدالته.
وأضاف: “ان احد أهداف المجلس هي تعزيز ثقة المواطن بما يقوم به فريق عمله، وكذلك تعزيز ثقة المواطن بالدولة اللبنانية، وتعزيز ثقة المستثمرين والممولين الاجانب بشفافية عمليات التلزيم وعدالتها لتشجيعهم على تمويل مشاريع الشراكة في لبنان”.
جلستين
وأدار قيس جلستي العمل حملت الاولى عنوان “الشفافية في آليات الشراء في الشراكات بين القطاعين العام والخاص” وتناولت “التعاريف والتحديات: دورة المشتريات والاطار التنظيمي الخاص بالشراكات بين القطاعين العام والخاص”، وشارك فيها المدير الاقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية اوليفييه راي، وخبير المشتريات في البنك الدولي لويس برادا ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط.
أما الجلسة الثانية فتناولت “افضل الممارسات لتعزيز الشفافية في إجراءات المشتريات في الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، وناقشت النهج العملي، اي اعتماد النماذج القياسية والوثائق وإجراءات إشراك المجتمع المدني والخبراء وعمليات الرصد والتقييم، وشارك فيها رئيس قسم العقود والمراجعة المالية في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان جورجيو باسكالوتشي، وكبير موظفي المشتريات ومسؤول فريق مكتب وزير الدولة لشوون التنمية الادارية في برنامج الامم المتحدة الانمائي يوسف سعد.
