رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع أن السرعة في البيان الوزاري أمر إيجابي و”في هذا البيان بالتحديد هناك نوع من الاستفاضة في الشرح بكيفية تغيير العمل وهذا امر إيجابي، لكن من ناحية آخرى، مؤتمر “سيدر” تحكّم ببعض البنود الأمر الذي كان يحتاج الى شرح مفصل أكثر”.
ولفت أبي اللمع عبر “الجديد” أن “الإصلاحات لن تكون على حساب المواطنين، الضريبة يجب ان تطال المكلفين المخفيين لدى وزارة المال، وهذا توجه جيد ان لم ينص على أي ضرائب إضافية لذوي الدخل المحدود”، مشيراً إلى أنه على رغم التخوّف من الضرائب “ولكن لا تصور جديًا لإقرار أي ضرائب جديدة”.
واعتبر أن شراكة القطاع الخاص هي خصخصة جزئية وينهي بشكل أساسي سوء الإدارة التي هي نوع من الفساد، “وأيضًا تساعد الخصخصة على مكافحة الفساد، ففي ملفّ الكهرباء بعد 25 سنة من سوء الإدارة وصلنا الى ما نحن عليه في حين اننا رأينا العروض المقدمة من الشركات الخاصة”.
وشدد على أن الدولة اللبنانية عاجزة عن المراقبة والمحاسبة “فكيف بالحري لقطاع الكهرباء وكيف لها ان تنتج كهرباء، اسمحوا بإشراك القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بشكل أكبر وكلفة متدنية”.
وأضاف أبي اللمع أنه “قمنا بتوضيح وجهة نظرنا كحزب عن بند المقاومة في البيان الوزاري، وكان موقفنا ان القرار الاستراتيجي من قلب الدولة الشرعية ولا نتصور اي قرار استراتيجي خارجها او لطرف واحد، وهذه من بديهيات الأوطان وبرأيي هناك العديد من الأفرقاء أيضًا يريدوها ولكنهم يسلّمون للأمر الواقع والقوات لا يسلّم ونحن أول من طرح الاستراتيجية الدفاعية”.
وأكّد أن “هذه قناعات القوات ولا يمكن ان نسير من دون وضعها على الطاولة، القوات لا تكن الحقد لأي فريق، كلنا احتراما للأحزاب ومن تمثل، دخلنا الى الحكومة لان نقول بأن لا شيء يحصل خارج الشرعية اللبنانية”، مضيفاً “إما علينا السير بمنطق الدولة او منطق السائد في البيان القديم اي الأحقية لكل مواطن بالدفاع عن أرضه”.
وشددّ على أنه “لن يفرض علينا احد امرًا واقعًا وهذا الواقع لن نقبل به، الموقف واضح والقرار واضح، ونحن نحترم كل الأفرقاء ولكن لم يعد قبولًا ترك الامور كما هي”.
وأضاف أبي اللمع أنه “التقينا مع حزب الله في السابق بما فيه خير للبلاد ومكافحة الفساد وممكن التلاقي معه أيضًا في هذه الحكومة، وكل ملف له معارضون ومؤيدون، فاذا القوات وبعض الأحزاب رأى ان موضوعاً معيناً ليس لمصلحة البلد فلن يكون بوجه فريق على حساب الآخر لأن هناك امور وملفات لن يسير بها القوات لو كان حلفاؤه مؤيدين له”.
ولفت إلى أنه “لسنا في وارد المزايدة على بعضنا البعض ولن نكون طوباويين في الحكومة ولن نتهاون في كل الملفات وخصوصًا مع من نشم رائحة فساد في وزارته، خصوصًا في ملف الكهرباء الرأي العام أصبح يعرف اين المشكلة مهما حاولوا استثمار الخسارة لصالحهم”.
وعن المواقف التي يطلقها وزير الخارجية جبران باسيل بشأن سوريا، أكّد أبي اللمع أنه “اي رأي يبديه وزير الخارجية بموضوع العلاقة مع سوريا او عودتها الى الجامعة العربية من دون ان يكون صادرًا عن مجلس الوزراء فنحن لا نعترف به، على وزير الخارجية مسؤولية كبيرة بالعودة الى مجلس الوزراء”.
وقال إنه “لا يمكننا اعتماد سياسة النأي بالنفس والذهاب للمطالبة بعودة سوريا الى الجامعة العربية، هذا الموضوع لا علاقة له بالنأي بالنفس ويحتاج الى قرار بالإجماع من مجلس الوزراء، رئيس الحكومة سعد الحريري وصف النظام السوري بأن ارهابي فكيف سنطالب بعودة هذا النظام الى الجامعة العربية؟”.
ورأى انه علينا حلحلة هذه مشاكل “القنابل والمتفجرات وملفات السجون وغيرها من الملفات مع نظام الأسد ومن بعدها نحدد طريقة التعاطي بين البلدين” وأضاف “المشكلة ليست في جرأة الحكومة بالسماح لإيران باستيراد الكهرباء، العلاقات الدولية خصوصًا مع إيران ليست كذلك، ولكن عندما نرى مسؤولين إيرانيين يقولون بأن إيران فرضت سيطرتها الى المتوسط ومن ضمنه لبنان، فالسؤال هل هذه العطاءات مجانية او هناك أثمانا سياسية مقابلها؟”.
