عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون اللامركزية الادارية جلسة، بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب: جورج عقيص، سمير الجسر، ياسين جابر، الان عون، نواف الموسوي، بلال عبد الله، نقولا نحاس، شامل روكز، اسطفان الدويهي، نعمة افرام وانطوان بانو. إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي:
“عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون اللامركزية الادارية جلستها المقررة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس تاريخ 31/1/2019، تابعت خلالها درس الاقتراح المذكور.
استعرضت اللجنة في هذه الجلسة صلاحيات مجلس القضاء، سواء هيئته العامة ام مجلس ادارته، لجهة القيام بالمشاريع الانمائية داخل القضاء وصلاحياته لجهة تأمين الموارد المائية لهذه المشاريع، حيث رأت اللجنة ان الموارد التي قد تصله من السلطات المركزية قد لا تكون كافية لتحقيق النمو بالشكل المطلوب، فناقشت مسألة التمويل هذه من غير الموارد التي تعتمد على السلطات المركزية لجهة توزيع العائدات، لا سيما مسألة القروض التي يمكن ان يعقدها مجلس القضاء او مسألة قبول الهبات ومدى صلاحياته في قبولها وميزات لهذه الجهة بين الهبات المشروطة والاخرى غير المشروطة.
كما ناقشت من جهة أخرى صلاحيات مجلس القضاء في انشاء بعض المشاريع لا سيما المتعلقة بإنتاج الطاقة، فأقرت هذه الصلاحية وتوقفت عند مسألة نقل هذه الطاقة لا سيما ان الشبكات الحالية المخصصة لهذا النقل لم تعد تلبي الحاجات المطلوبة وهي بحاجة ماسة للتطوير واستحداث شبكات جديدة.
وانتقلت بالنقاش الى الباب المتعلق بالشراكة بين مجلس القضاء والقطاع الخاص، وتبين لها انه يمكن الاشارة الى القانون الذي نظم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فقررت تأجيل البت بهذا الباب لمزيد من الدرس بعد الاطلاع على القانون المذكور.
أخيراً، توقفت اللجنة عند المعايير والمؤشرات التي اعتمدها الاقتراح لقياس مؤشر التنمية في الاقضية، وبعد المناقشة والتداول قررت الطلب الى بعض الجهات المتخصصة تزويد اللجنة ببعض الدراسات المتعلقة بهذا الامر. كما قررت الطلب الى وزارة المالية تزويدها ببعض المعطيات حول الموارد الضريبية في كل قضاء من الاقضية اللبنانية وكيفية توزيع هذه الموارد الضريبية على القطاعات.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
