"متحدون" لـ"شورى الدولة" بشأن الجوازات: بأي حق تُفرض الرسوم مرتين؟

قدم تحالف "متحدون" اليوم (الاثنين 12 شباط 2018) لائحة جوابية أولى إلى مجلس شورى الدولة بشأن قراره الصادر تاريخ 28/2/2017 والمتعلق بقضية استبدال جوازات السفر المطبوع عليها تاريخ الصلاحية يدوياً أو تلك التي تتضمن أسماء مرافقين، والذي صدر عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 24/12/2015، واسترجاع الرسوم المدفوعة من المواطنين وذلك بعد أن اكتشف المواطنون أنه يمكن السماح لهم بالسفر بالجوازات القديمة ما يعني تراجع الامن العام الضمني عن القرار بالكامل دون الاعلان عن ذلك في بيان رسمي أو عبر وسائل الاعلام، خصوصاً انه لم تسجل حتى الساعة أي واقعة لرفض هذه الجوازات من أي جهة محلية أو دولية، وقد ارفق التحالف في رده صورة لجواز سفر مكتوب بخط اليد تم ختمه من قبل الأمن العام اللبناني منذ أيام دون أي عائق ما يؤكد أن قرار الامن العام بتجديد الجوازات قد أوقع الشعب اللبناني ضحية الازدواجية الضريبية ما يتعارض مع المادة 7 من الدستور اللبناني التي تنص على ان "كل اللبنانيين سواء لدى القانون ويتمتعون بالسواء بالحقوق والمدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم".

وصدر عن التحالف بيان أوضح انه "بما أن المستدعى بوجهها أي المديرية العامة للأمن العام ممثلة بوزارة الداخلية قد تخطت مهلتها القانونية بالرد على المقرر القانوني المقدم لها، فلذلك يؤكد التحالف إن القرار المطلوب الإعادة بشأنه جاء مشوباً بمخالفة جوهرية شكلية متمثلةً بعدم التطرق إلى انقضاء مهل تبادل اللوائح دون جواب من المطلوب الإعادة بوجهها. كما أن "الدولة" لم تكلف نفسها جهداً لتطلع الرأي العام على الحادثة التي حصلت ولا ان تعترف بخطأها وأن تبقى على الالتباس القائم مخالفة بذلك مبدأ الإزدواج الضريبي ومرغمة مواطنيها على التكلفة وعلى استبدال جوازات سفرهم بآخر جديد بعد تجديد القديم (الذي هو شرعي وجائز) فتكون (الدولة) قد وقعت بالفخ في وقت يقع المواطن ضحية لازدواج ضريبي مبطن، كون المكلف هو نفسه والضريبة متكررة والمطرح الضريبي هو ذاته وبمدة زمنية هي نفسها".

وتطالب اللائحة الجوابية في نهايتها "إعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، وإبطال القرار الصادر من الجهة المطلوب الإعادة بوجهها وإعلان مسؤوليتها واسترجاع الرسوم المدفوعة نتيجة استبدال جوازات السفر ".

وتوجه التحالف في بيانه بـ"نداء صارخ من صميم الوجع والظلم إلى قضاء لطالما كان وما زال رهاننا عليه، قضاء يحكم باسمنا، باسم الشعب اللبناني، كي لا يتحول مجلس الشورى الذي نجل والذي ساند قضايا الناس إلى مجلس لمساندة أهل السياسة أو النفوذ على حساب حقوق الناس التي كرسها الدستور والقانون وعلى حساب النهوض بمؤسسات الدولة وانصياعها لحكم القانون! وخصوصاً أن هذا الملف يتعلق بمؤسسة تفرض عليها عراقتها ودورها على الأقل التشدد في إظهار حقوق الناس والحفاظ عليها بدل تبديدها والتكتم عليها غير آبهةٍ بالأضرار التي تحلّ بهم جراء تقاعسها عن الالتزام بأفعالها تجاههم من دون أن يصدر عنهم أي خطأ على الإطلاق، فيقعون ضحية الحالة المبهمة الحاصلة التي أطاحت بمبدأ المساواة بينهم عن طريق تكبد معظمهم ضرائب ورسوم عن الخدمة عينها مرتين، في مخالفة فاضحة للدستور والقانون".

وختم البيان: "باعتبار أن المواطن المكُلف لم يرتكب أي خطأ على الاطلاق وهذا الخطأ المادي وضع في غير مكانه الواقعي والقانوني ويتم تصحيحه على عاتق المواطن في مخالفة لمبدأ المساواة وعدم الازدواج الضريبي والذي يشكل مخالفة للدستور والقانون بشكل جلي، يتابع الفريق القانوني في متحدون هذه القضية منذ العام 2015".