عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، عند الساعة التاسعة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب: عماد واكيم، آلان عون، هاني قبيسي، نقولا صحناوي، انور جمعة. كما حضر الجلسة وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ابراهيم عوض، امين سر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع فؤاد دعبول، مساعد المدير العام لـ”تلفزيون لبنان” واصف عواضة، رئيس مجلس الادارة في قناة “ان.بي.ان” قاسم سويد، المدير العام لتلفزيون “المستقبل” رمزي الجبيلي، المحامي في تلفزيون “المستقبل” وليد زرقط، محامية “LBCI” غرايس تامر. وحضر رئيس مجلس ادارة قناة “المنار” ابراهيم فرحات، المدير العام لقناة “الجديد” ديمتري خضر، مدير العلاقات العامة في قناة “الجديد” ابراهيم الحلبي.
أثر الجلسة قال الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام جلسة اليوم في حضور وزير الاعلام وممثلي المؤسسات الاعلامية وابدت المؤسسات المرئية رغبتها في نقاش بعض مواد اقتراح قانون الاعلام. وطلبت اللجنة من المؤسسات ارسال ملاحظاتها الخطية لمناقشتها في الوقت المناسب. وأوصت اللجنة الحكومة المقبلة بتعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان بأسرع وقت ممكن وان تضعه فس سلم أولوياتها”.
وأضاف: “ناقشت اللجنة دفتر الشروط لمؤسسات الاعلام المرئي والمحتوى الاعلامي، وأوصت المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالمثابرة على المتابعة اللاحقة للمحتوى وإصدار التوصيات اللازمة للحكومة، وأوصت الحكومة المقبلة بمتابعة هذا الملف واتخاذ القرارات المناسبة، إذ إن هناك نحو مئتي ملف محال من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من الحكومة من دون اتخاذ اي قرار بشأنه”.
وتمنت اللجنة على وسائل الاعلام المرئية، في إطار حرية الاعلام ومسؤولية الاعلام “اعتماد سياسات طوعية تراعي خصوصيات المجتمع اللبناني”. وأكدت أن “الاعلام في لبنان حر ومسؤول”. وعرض مديرو وممثلو مؤسسات الاعلام المرئي في لبنان لأوضاع مؤسساتهم المالية، وجرى نقاش بعض الاقتراحات على ان تدرس مع الحكومة المقبلة وان هناك عددا من الاقتراحات سبق لوزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ان طرحها على مجلس الوزراء.
كما عرض اعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع واقع عملهم، وأكدوا ضرورة “تطوير صلاحيات المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ليقوم بدوره من خلال تطوير قانون الاعلام الذي يناقش حاليا”.
وأوصت اللجنة الحكومة المقبلة “بتوفير الامكانات البشرية والمادية والتقنية للمجلس للقيام بدوره، وضرورة تطبيق مرسوم الانتقال الى البث الرقمي الصادر قبل سنوات لما فيه من تطبيق لالتزامات لبنان لدى المنظمة الدولية للاتصالات ومن الحفاظ على ثروات لبنان السيادية في هذا القطاع”. واطلعت اللجنة من ممثلي مؤسسات الاعلام المرئي على واقع قطاع الكابلات وأوصت اللجنة الحكومة “بتحضير القوانين والمراسيم اللازمة لتنظيم هذا القطاع بما يضمن حقوق المواطنين ومؤسسات الاعلام المرئي وحقوق الدولة”.
اما بالنسبة لقطاع الاعلانات فتم النقاش في تفاصيل هذا القطاع، واعتبر المجتمعون ان تنظيمه وارد في اقتراح قانون الاعلام. وبالنسبة الى وسائل الاعلام المرئية غير المرخصة التي ثبت من خلال ترخيص إعادة البث من دون حصولها على ترخيص كوسيلة اعلامية، اعتبر المجتمعون “ان هذا القطاع ينافس المؤسسات الاعلامية اللبنانية المرخصة منافسة غير مشروعة وان تنظيمه يجب ان يعالج مع الحكومة المقبلة من خلال اقتراح قانون الاعلام الذي يجري نقاشه او من خلال نصوص اخرى”.
واعتبر المجتمعون “ان هذه التوصيات هي بمثابة عناوين لورشة اعلامية سوف تحصل فور تشكيل الحكومة”.
