توجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط بالشكر الى غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على دعوته الى اللقاء الجامع في بكركي.
وأضاف الحواط في مداخلة له خلال اجتماع النواب الموارنة في بكركي، “في الأزمات الكبيرة ، ينبغي ان تكون الدراسات والتحاليل والحلولُ عميقة . يعيش لبنان اليوم مرحلة مصيريّة خطيرة شبيهة بمرحلة اعلان لبنان الكبير، يتحدّد فيها مصيرُه في العقود المقبلة”.
وقال، “كما كان الموارنة بقيادة بكركي قبل 99 سنة الروّاد في قيام دولة لبنان الكبير، فانهم مدعوّون اليوم الى دور تاريخي لا يقّل اهميّة عن دورِهم السابق. عليهِم ان يكونوا ابطال تثبيت الكيان اللبناني، وتعزيز دورِه القائم على الحوار والانفتاح، وان يكونوا حلَقة الوصل بين الجميع، يجمعون ما هو مشتّت، ويوحّدون ما هو مفرّق. وبكركي بما تمثّل من صرح وطنّي، قادرةٌ على قيادة هذا الدور، ونحن دائماً الى جانبها”.
وأردف، “لأن، يداً واحدة لا تصفّق، فان المسؤوليّة الوطنيّة تفرض في المقابل التوجّه الى الشريك في الوطن لنطرح عليه السؤال التاريخي: اي لبنان نريد؟ اذ لا يمكن ان يستمر لبنان ساحة لتصفية الحسابات ، وتحقيق مصالح الخارج على ارضه”.
وشدد على أنه “علينا كلبنانيين التوصّلُ الى تصوّر مشترك حول دور لبنان، وطرحُ الأمور الأساسية على الطاولة، وعلى رأسها سيادة الدولة على كامل اراضيها، وانهاءُ المربّعات الأمنيّة، بحيث لا يبقى في لبنان الّا سلاح الجيش اللبناني. وهنا اسأل: اين اصبح الوعد باستكمال البحث في الاستراتيجيّة الدفاعيّة الذي أُعطي قبل الانتخابات النيابيّة؟ “.
وقال: “هناك حدود تتغيّر، ودول مهدّدة بوحدتِها، وعلينا ان نتصدّى مباشرة للمشاكل. الطائف في خطر. فامّا هناك رغبة لدينا جميعا بقيام دولة قادرة، والاّ على الدنيا السلام. ان انقاذ لبنان الكيان والصيغة والدولة ينطلق من تأكيد الالتزام باتفاق الطائف واحترام الدستور والقوانين والقرارات الدوليّة، ولا سيّما القرار 1701، ومقرّرات جامعة الدول العربيّة”.
ولفت أن “مصلحة اللبنانيين جميعاً من كل الطوائف، تكمن في التمسك بالطائف، وفي العمل على قيام دولة القانون والمؤسسات. ان الخطر الوجودي لا يخفي المشكلة المباشرة التي نواجهها اليوم وهي الفراغ الحكومي وانعكاساته على الاصعدة الوطنية والدستورية والاقتصادية والحياتية والمعيشية كافّةً”.
وأضاف، “ننتظر اليوم من فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلف ان يمارسا الصلاحيات المنصوص عنها في الدستور وان يطبقوا القوانين، وان يصدرا مراسيم تأليف الحكومة ، وطرحُها امام مجلس النواب حتى يتحمّل النواب مسؤولياتهم . واذا تعذّر التأليف بسبب المحاصصة، وسعي ِقوى الامر الواقع الى فرض هيمنتها الداخلية بقوة السلاح غير الشرعي، وخارجيا من خلال التزام اجندات غير لبنانية ، حين إذٍ من الضروري تفعيل حكومة تصريف الاعمال تحت عنوان جلسات الضرورة ، تأميناً للمصلحة العامة وتوفيراً لحاجات الناس”.
وتوجه للراعي، “علينا تجاوز العقبات والترفّع عن المحاصصة والانانية وتأليف الحكومة سريعاً حتى تنصرف الى معالجة الملفّات الشائكة، وعلى رأسها النزوح السوري الذي يشكّل قنبلة حقيقيّة تهدّد الوجود . وعلينا رفع الصوت عالياً والتواصل مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة لانهاء هذا الملفّ وفق المصلحة اللبنانية”.
وتابع، “علينا البدء جديا بوقف الهدر تطبيقاً لمؤتمر سيدر لا سيّما في قطاع الكهرباء ، ووقف التوظيف العشوائي، من اجل اعادة الثقة الاقتصادية تدريجيا” بلبنان ومؤسساته. وكما علينا العمل لتفعيل الوجود المسيحي في ادارات الدولة وفق معيار الكفائة”.
وأوضح، “هذه المشاكل، وغيرُها بحاجة الى مواكبة. واقترح في هذا المجال انشاء “المؤسسة المسيحيّة للحوار الدائم ” على ان تضمّ ممثّلين روحيين والقوى السياسيّة المسيحيّة تجتمع دورياً بشكل منتظم، وتوحّد الرأي من القضايا الوطنيّة والسياسّية المطروحة”.
