حاصباني: المشاورات الحكومية لم تعد الى نقطة الصفر

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني الى انه لم يتوقف عن العمل في الوزارة ولو للحظة حتى في فترة تصريف الاعمال، “بل على العكس كثفنا عملنا وكان لدي شعور بأن الحكومة الجديدة ستأخذ وقتها”.

واعتبر حاصباني، في حديث الى “الجديد”، ان موقفه من الحكومة مبني على تحاليل بأن الأمور لم تعد الى نقطة الصفر، ولكن هناك عقدة جديدة مفتعلة، وقال: “كل من يشارك في خلق سوء التفاهم او رفض او عدم التنازل هو معرقل، الحل يأتي بمشاركة كل الأفرقاء وألا يكون هناك من يضع حجر عثرة امام التشكيل”.

وفي الموضوع الحكومي، أضاف: “القوات اللبنانية تساعد دائما وتسهل تشكيل الحكومة، الكلام عن ان القوات عرقلت غير صحيح فعندما كان النقاش دائرا حول وزرائها لماذا لم يعمد النواب الستة لتشكيل كتلة وطلب وزيرا لهم؟ لماذا انتظر بعضهم حلحلة مشكلة وزرائنا؟ علينا النظر لبنانيا الى الملف فالبلد لا يحتمل الانتظار، علينا تشكيل حكومة فاعلة وجريئة قادرة على تصويب الوضع. المسؤولية تقع على كل من يستطع حلحلة العقد ولا يقوم بذلك، القوات اللبنانية دائما بموقع المسهل وسنبقى بهذا الموقع”، آسفًا ان ما يحصل اليوم هو استحداث أعراف لتشكيل الحكومة، “الدستور طلب الانتهاء من موضوع الطائفية السياسية وكلنا امل ان نصل الى ذلك في يوم من الأيام”.

ولفت دولة الرئيس الى ان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ليس فخريا بل على العكس وترأس لجان عدة منها لجنة عقدت إجتماعات مع البلديات شاركت فيها نحو 1200 بلدية وممثلون عن الوزارات المعنية وشكلت أعمالها داتا معلومات استند عليها في مؤتمر سيدر.

وفي الملف الصحي، أكد حاصباني ان الوزارة لها الحق ان تسحب الترخيص من المستشفى في حالات الضرورة، وحصل ان وجهت انذارا الى مستشفى قبل سحب الترخيص وأعاد هذا الاخير النظر بتصرفه ونفذ كل الشروط التي طلبت منه، مشيرًا الى ان هناك رقم 1214 للاتصال بالوزارة ونطلب من المواطنين الاتصال على هذا الرقم اذا كان الوضع ضروريا وبحاجة لسرير طوارئ ولم يتم استقباله.

وتمنى على وسائل الإعلام تذكير الناس بحقهم الاستشفائي والاتصال على الرقم الساخن التابع للوزارة ولكن اذكر ان دخول المستشفى لا يكون حسب رغبة أهل المريض بل حسب توصيف الطبيب لحاله.

في ملف الدواء، لفت الى ان كلفة الفاتورة الدوائية 244$ سنويًا بحسب التقارير العلمية الدوائية، اوروبا 560$ في اميركا 1000$، و50% من هذه الفاتورة تدفعها الدولة يبقى 120$ سنويا على نفقة المواطن، ولا يوجد اي كارتيلات للدواء ولكن هناك شركات عدة لديها أدوية بالفعالية نفسها ومسجلة في الأسواق اللبنانية، “طبقنا تخفيض الأسعار في 2017 نحو 700 دواء، واليوم عدلنا آلية سعر الدواء وسيتم إعادة النظر بالأدوية المسجلة كل 3 سنوات بدل 3 سنوات، وعدلنا سعر “الجينيريك” ليبقى ارخص من الأساسي”.