رأى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل انه “أصبحت هناك حاجة وطنية ملحة لمرحلة جديدة من العمل، وأن توضع خطة لتغيير هيكلي وبنيوي في السياسات التي كنا نعيش في ظلها، وإصلاح حقيقي لعمل المؤسسات”.
وشدد لـ”رويترز”، على أن “الإصلاح لم يعد ترفاً، والحفاظ على الناس ومكتسباتهم يتطلب التزاماً سياسياً جدياً من كل الأطراف في الحكومة وخارجها”، لافتاً الى اننا “نحتاج اليوم الى الترفع عن الاعتبارات الخاصة والانطلاق نحو متابعة شؤون الناس، ودعم المؤسسات الرقابية التي تحمي حقوق الناس”.
وقال: “استمعنا خلال الأيام الماضية وربما نستمع، تقريراً لمؤسسة تصنيف دولية، والأهم هو الاستماع إلى واقعنا، وأن نعي أن واقعنا لا يمكن أن يستمر إلا من خلال إرادتنا نحن”.
ولفت حسن خليل الى ان “في المالية اتخذنا إجراءات عديدة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتسريع العمل الإداري، ونحن نستكملها بصورةٍ مستمرة. لقد لمسنا حقيقة الواقع الذي نعيشه ولم نسمح بأن يضيع وقت الناس، وأولينا اهتماماً خاصة باستعادة انتظام الحسابات العامة”.
واكد “الالتزام بإكمال ملف حسابات الدولة وتوضيح كل الأرقام والنتائج للناس، وبأن نضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم من دون إغفال أحد، وهذا سيكون بالتزامن مع مناقشة الموازنة العامة”.
وأضاف: “يجب أن يكون من أولى اهتمامات الحكومة العتيدة الإسراع بالموازنة، حتى نستمر بانتظام عمل المالية العامة الذي أعدناه الى سكته الصحيحة”.
وقال “أصبحنا في المرحلة الاخيرة والارجح ان تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد”.
