إيماناً منه بقيمة المواطن وبتأمين أفضل ما يكون لتسهيل حياته اليومية، وتأكيداً منه على الأهمية التي يوليها حزب القوات اللبنانية للقطاع الصحي، بعد كل مشاريع القوانين والتعديلات التي عمل عليها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، ولأن الصحة اولوية ولا تعلو عليها اي موازنات أخرى، يتقدم تكتل الجمهورية القوية الإثنين المقبل، باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 47 من القانون رقم 367 تاريخ الصادر عام 1994. على أن تتم مناقشة هذا الاقتراح في أول جلسة عامة يعقدها مجلس النواب، وبدء العمل به فور الموافقة عليه وصدوره في الجريدة الرسمية.
اقتراح القانون يأتي استكمالاً لخطة العمل التي وضعها حاصباني لوزراته، والتي يتابعها تكتل الجمهورية القوية في ظل حكومة تصريف الأعمال.
ويقضي اقتراح القانون بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 47 المعدلة من القانون رقم 91 من قانون مهنة الصيدلة والمتعلقة بالوصفة الطبيّة الموحّدة التي تتيح للطبيب وضع إشارة NS أي منع استبدال الدواء الموصوف بآخر جينيسي أو ما يعرف بالـgenrique.
ويتيح إلغاء هذه الفقرة للصيدلي أن يصرف الى حامل الوصفة الطبيّة دواء تحت اسم جينيسي غير مذكور فيها، ضمن شروط، من بينها أن يكون الدواء الجينيسي بنفس الجودة والفعالية من الدواء الأساسي لكن بسعرٍ أقل. وهو ما يتيح للمريض حرية الخيار بين دواء وآخر وفق وضعه المادي، وبالتالي تخفيض فاتورة الدواء بمعدل يترواح بين 30 وأكثر من 50%.
حذف هذه الإشارة يشجع بالتالي على استعمال الأدوية الجنيسية على غرار ما يحصل في الدول الأوروبية، وبالتالي يكون المستفيد الأول من هذه الخطوة المريض في لبنان.
ويطالب اقتراح القانون بأن يكون الدواء البديل مشمولاً في لائحة الأدوية البديلة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، على أن يكون الدواء الذي يصرف مركباً من المواد الفاعلة نفسها، في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبذات المقادير وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.
والادوية الجنيسية موجودة لكسر احتكار الدواء الاصلي، وتعطي خياراً واسعاً للصيدلي لاختيار الدواء الذي يشبه بتركيبته الدواء الاصلي، ويختلف فقط بمكان التصنيع او الاسم وبالسعر طبعاً.
تأتي هذه الخطوة كضمانة إضافية للتأثيرات الإيجابية للخطوات التي قام بها حاصباني من ناحية إطلاق آلية جديدة لمراجعة أسعار الأدوية والتي ستطاول 3440 دواء اعتبارا من الشهر الاول من العام 2019.
وتساهم هذه الخطوة في ضمانة عدم وجود احتكارات لأصناف الأدوية وتؤكد على انخفاض الفاتورة الدوائية للمواطن.
