السياسة في لبنان تحتاج إلى ثورة، تبدأ برفض مبدأ الديمقراطية التوافقية، التي تمنح الطوائف حقوق الفيتو على قرارات الدولة. وتابع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حديث لجريدة المدن الإلكترونية: “وتساهم السياسة اليوم في تأزيم النظام اللبناني، الذي يصف أزمته بأنها أزمة ممارسة سياسية. لا يخفي وجود صراع على النفوذ والصلاحيات”.
وأشار السنيورة إلى أنه لو يعود الجميع إلى الدستور والبديهيات، سيتوضح أن رئيس الجمهورية هو صاحب الصلاحيات الأكبر، بوصفه حامياً للدستور، وصاحب القوة الناعمة. لكن ما يجري في البلد، وهو انعكاس لمفهوم عالمي يتعمم، يُختصر بوصفه “حفلة جنون”. تظهر في بدع يتم اجتراحها مؤخراً في عملية تشكيل الحكومة، وآلية تحديد الحصص والوزراء.
وقدم السنيورة طرحاً جذرياً ومباغتاً بالنسبة إليه، فما يجري يحتاج إلى: “قلب الطاولة، والذهاب إلى فرض حكومة من 14 وزيراً يتمثّل فيها الأقطاب”.
وبرأيه، حجم المشكلات وعمقها يقتضي حضور أصحاب القرارات وليس من ينوب عنهم. لعلّ هذه الخطوة تعيد الجميع إلى رشدهم وإنقاذ ما تبقى من دولة، تتآكلها الأحزاب والقوى الطائفية. صحيح أن هناك تصويباً ممنهجاً على إتفاق الطائف، بالممارسة وبالقول، لكنه لا يبدي خوفاً عليه، معتبراً أنه لن يكون لدى اللبنانيين خيار آخر.
