الدكاش: مضطرون إلى اللّجوء لتشريع الضرورة

شدد عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش على ضرورة تكبير حجم الاقتصاد عبر مساندة وتشجيع القطاعات الانتاجية والتنسيق في ما بينها، ووقف الهدر في ادارات الدولة وايجاد حل جذري لموضوع الكهرباء، احد ابرز اسباب عجز الموازنة. وطالب الدكاش بالضغط من اجل الاسراع باقرار الصندوق السيادي وانجاز المطلوب في ملف النفط، مشددا على وجوب حماية الليرة اللبنانية والانخراط في ورشة عامة للنهوض بالبلد بعيدا عن منطق الترقيع.

كلام الدكاش جاء في خلال لقاء، اليوم الإثنين، دعا اليه تجمع رجال الاعمال اللبنانيين بحضور رئيسه فؤاد رحمة وعدد من الاعضاء لتبادل الافكار والبحث عن تصورات للحلول وكيفية التعاون بين مختلف القطاعات في البلد لتجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة.

وأكد الدكاش حرص القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية على اعطاء الملف الاقتصادي والاجتماعي الاولوية في الاهتمامات ومقاربته بكل جدية وشفافية بالتعاون مع كل القطاعات المعنية.

وكشف النائب الدكاش ان 34% من الموازنة العامة تذهب للرواتب والاجور بينها 75%  للقطاعات الامنية والعسكرية. فيما تتراوح هذه النسبة بين 20 الى 25 في المئة في دول العالم. واضاف، هذه الارقام عرضها وزير المالية علي حسن خليل في مجلس النواب، مؤكدا وجود 86 ادارة عامة وهيئة مستقلة لا تخضع بالضرورة لنظام المؤسسات العامة. وتوقف عند زيادة معاشات التقاعد 343 مليار ليرة من ايلول 2017 حتى ايلول 2018 بسبب اقدام كثيرين على التقاعد بعد اعطاء السلسلة.

وقال الدكاش” أعرف وجع الناس جيدا، كما أعرف وجع القطاعات الانتاجية والهيئات الاقتصادية. فأنا أخرج من صفوفهم وأنتمي الى حزب القوات اللبنانية الذي وضع الناس ثقتهم به في الانتخابات الاخيرة. وفعلوا ذلك بعد أن راقبوا اداءنا في الشان العام وفي مؤسسات الدولة مراهنين اننا سنعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات. وهو ما نؤكد التزامنا به. لكن، مع الاسف، فان تعذر تشكيل حكومة حتى الآن يصعّب الامور. ونحن مضطرون الى اللجوء لتشريع الضرورة لمواجهة التحديات والاستحقاقات الكبيرة”.

واضاف،علينا الانتقال من المجتمع الريعي الى المجتمع المنتج ووضع تصور للنهوض بكل القطاعات الانتاجية،  لكن الاهم يبقى وقف مزاريب الهدر والفساد ووضع معالجالات جذرية لبعض الملفات الحيوية.

وتسائل الدكاش:” لماذا لم يتم تعيين مجلس ادارة لهذه المؤسسة حتى اليوم؟ الى متى ستبقى هذه المؤسسة تخسر ولا تستطيع تأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم؟”.